بودجه ۹۹ مصلحت‌اندیشانه تنظیم شده است
استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی گفت: بودجه ۹۹ مصلحت‌اندیشانه تنظیم شده است.
به گزارش صدای مشهد، دکتر روح‌الله اسلامی، روز گذشته در مراسمی با موضوع تحلیل بودجه ۹۹ که به همت انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش در آمفی‌تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی برگزار شد، درباره میران توجهات به بودجه اظهار کرد: امسال بودجه چندان در حوزه افکار عمومی مطرح نیست. تحریم‌ها باعث انزوای بین‌المللی شده و اعتراضات اخیر در کنار کم‌کاری قوه مجریه در امر نظارت باعث کم اهمیت شدن بودجه برای مردم شده است.
این استاد دانشگاه افزود: از نگاه اقتصاد سیاسی، بودجه اساسا حاصل زد و خوردهای بازیگران سیاسی است، برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشند که منافع گروه‌های ذینفع در تنظیم بودجه تنها ملاک نباشد. همان‌گونه که در علوم سیاسی مطالعاتی جهت حکومت‌مند کردن دستگاه‌های حکومتی وجود دارد
وی ادامه داد: بودجه ممکن است برای هریک از طبقات پایین، متوسط و بالا تنظیم شود و هرکدام معایب و مزایایی دارد، اکنون در ایران همان طبقات مستضعف بیشترین نارضایتی را دارند و صداوسیما می‌خواهد القا کند این حاصل حکومت لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها است نه حامیان مستضعفین.
این استاد دانشگاه درخصوص رقابت در کسب بودجه بیان کرد: بودجه محل نزاع نهادهای مختلف است و نظام سیاسی و اقتصادی ما باید متناسب با مقتضیات روز، اصلاح شود.
اسلامی درباره رشد بودجه ۹۹ نسبت به ۹۸ گفت: بودجه ۹۹ به‌اندازه تورم رشد نداشته‌است. کل افزایش بودجه ۲۵درصد بوده که ۱۵ درصد آن مربوط به افزایش حقوق است. با این شرایط بودجه ۹۹ اقتصاد کشور را ۹درصد کوچک‌تر خواهد کرد، افزایش مالیات، وضعیت تولید را به سمت رکود می‌برد. دولت در کاهش هزینه‌ها موفق نبوده است، قرار بود ۳۵ درصد درآمد حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه ذخیره شود، اما این رقم امسال به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است، چاپ پول باعث تورم و افزایش مالیات باعث رکود خواهد شد.
وی ادامه داد: آسان‌ترین کار برای دولت‌ها همیشه متوسل شدن به بانک مرکزی و چاپ پول بوده‌است. سرانه هر ایرانی در بودجه ۹۹، ۴میلیون و۳۰۰هزار تومان است که یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آن برای حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است، در صورتی که قرار بود این صندوق‌ها مستقل باشند، از درآمدهای مالیاتی، ۴۷ درصد آن مربوط به مالیات بر کالا و خدمات است که هیچ منطقی ندارد و از همه به صورت برابر اخذ می‌شود.
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی افزود: از مجموع شرکت‌های دولتی، ۲۸ شرکت اقتصادی، ۵۶ شرکت عمرانی، ۱۵ شرکت دفاعی-امنیتی و ۹ شرکت بانکی وجود دارد. این شرکت‌ها نمی‌توانند روی پای خودشان بایستند و دولت همچنان در تصدی‌گری به سر می‌برد.
اسلامی تاکید کرد: موازی‌کاری در بودجه بسیار زیاد است و نهادهای مختلف، با رویکردهای متفاوت در یک حوزه کار می‌کنند، باید دولت الکترونیک گسترش می‌یافت و سهم نهادهای غیرپاسخگو و موقتی را از بودجه کم می‌کرد اما بودجه ۹۹ بازهم مصلحت‌اندیشانه تنظیم شده‌است.
