پس از اعلام وصول طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس و ارجاع آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها، هنوز تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بر عهده شورای نگهبان است اما در این طرح معیارها و مکانیزم‌هایی برای روشن‌تر شدن فرایند ثبت‌نام و احراز صلاحیت نامزدها گنجانده شده است.
به گزارش صدای مشهد، همچنین طبق این طرح نامزدها ملزم شده‌اند در محورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و بین‌الملل، برنامه مکتوب ارائه دهند و مشاورین خود را معرفی کنند.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی که یکی از امضا کنندگان این طرح است، دراین باره اظهار کرد: سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، از جمله آنها از شورای نگهبان خواسته شده بود تا شرایط اصل ۱۱۵ مانند رجل مذهبی و سیاسی بودن تبیین شود، شورای نگهبان هم مقدمات این کار را انجام داده و ما به کمک مرکز تحقیقات شورای نگهبان این طرح را آماده کرده‌ایم.
وی افزود: در مجلس هشتم طرحی برای تعیین شرایط تدوین کرده بودیم. در آن زمان چون هنوز سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ نشده بود و نظریه تفسیری شورای نگهبان نیز منتشر نشده بود با آن طرح مخالفت شد، این شرایط، شرایط رد یا تایید صلاحیت نیست بلکه شرایط ثبت نام است. شرایط حداقلی را تعیین کرده‌ایم تا افرادی در سطح مشخص برای ثبت‌نام اقدام کنند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در این طرح اقدام به تعریف رجل مذهبی سیاسی نکرده‌ایم که بخوهد حصری بودن اصل ۱۱۵ را بشکند، افرادی که شرایط این طرح را نداشته باشند نمی‌توانند ثبت‌نام کنند اما تشخیص اینکه در بین ثبت‌نام شدگان چه کسی رجل مذهبی و سیاسی است مربوط به شورای نگهبان است.
وی ادامه داد:ما اختیار شورای نگهبان را از آن نگرفته‌ایم بلکه دایره ثبت نام را محدود کرده ایم زیرا شرایط ثبت‌نام‌ها مناسب نبود و گاهی موجب استهزا می‌شد و گاهی حتی افرادی که تعادل روانی نداشتند ثبت نام می‌کردند و معلوم بود که این افراد تایید نمی‌شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره الزام داوطلبان به ارائه برنامه مکتوب و معرفی مشاورین تصریح کرد: دولت یک نفر نیست بلکه یک رویکرد و نگاه است که باید معلوم شود و ما خواسته‌ایم تا برنامه‌های نامزدها و تیم اجرایی و مشورتی آنان برای مردم تا حدودی تبیین شود. اینگونه هم شورای نگهبان، هم نخبگان و هم مردم بهتر میتوانند تصمیم بگیرند.
قاضی‌زاده در خصوص ابهام‌ها بر سر تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن و مدیر و مدبر بودن خاطرنشان کرد: مشخصاتی حداقلی را تعریف کرده‌ایم. مثلا در بحث مدیر بودن تعیین کرده‌ایم نامزد باید ۸ سال سابقه مدیریت استراتژیک داشته باشد. یعنی عضو کابینه، مجلس و یا از اعضای ارشد قوه قضاییه بوده یا سابقه ریاست سازمان‌های بزرگ و استانداری داشته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین کسی که میخواهد رییس جمهور شود باید در جای دیگری نزیک به سطح ریاست جمهوری محک خورده باشد. حال مدیر موفق بودن یک عامل کیفی است.
شورای نگهبان یک جایگاه بین نظامی است. شش نفر فقها را مقام معظم رهبری تعیین میکنند و حقوقدان‌ها نیز با معرفی قوه قضاییه و انتخاب مجلس تعیین می‌شوند و از تمامی عناصر نظام در شورای نگهبان استفاده می‌شود. تشخیص مدبر بودن و موفق بودن بر عهده این شورا است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بررسی برنامه‌های داوطلبان اظهار کرد: برای این برنامه‌ها مکانیزم بررسی پیش‌بینی شده است، افراد با شرایط تعیین شده ثبت نام میکنند و مشاوران خود را معرفی و برنامه گفت‌وگو با مشاورین نیز پیش‌بینی می‌شود، در واقع یک سیری را تعریف کرده‌ایم که فرایند ثبت‌نام و احراز صلاحیت را روشن‌تر می‌کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است یک فرد به دلیل برنامه‌ها یا مشاوران و حامیان خود خود تایید صلاحیت نشود، گفت: نمی‌شود کسی بدون برنامه مدبر باشد، مدبر بودن هم ناظر به گذشته است که آیا در مقام قبلی خود موفق بوده یا خیر و هم ناظر به آینده است که مشخص شود فرد کاندیدا برای آینده کشور چه میخواهد انجام دهد، در دنیا مکانیزم‌های مختلفی وجود دارد.
وی افزود: حمایت جریان‌های سیاسی، جمع‌آوری امضا و … از جمله آنهاست که مشابه این‌ها در طرح مجلس هشتم وجود داشت، زیرا آنجا می‌خواستیم رجل مذهبی و سیاسی را تعریف کنیم، اما اکنون این قصد را نداشتیم.
وی ادامه داد: طبیعتا وقتی درباره یک رجل سیاسی صحبت می‌کنیم، پشتیبانی جریانات سیاسی از آن فرد نیز محل اثر است. ممکن است کسی فردی سیاسی باشد اما هیچ جریانی از او حمایت نکند. صرف سیاسی بودن مهم نیست و باید جریانات حامی نیز بررسی شوند.
قاضی زاده ادامه داد: شورای نگهبان مجموعه‌ای از شرایط را بررسی می‌کند، تعیین مشاور برای این است که همگان بدانند برنامه‌های کاندیدا را در حوزه‌های مختلف چه کسانی تعیین میکنند، اعضای شورای نگهبان افراد باتقوایی هستند و همه چیز را لحاظ میکنند.
وی ادامه داد:در طرح پیشنهادی مجلس، پیش‌بینی شده در صورتی که پس از اعلام نتایج مشخص شود که فرد پیروز در ارائه مدارک خود تخلف کرده است مراتب جهت تصمیم‌گیری به مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود. این درحالی است که در شرایط مشابه در انتخابات مجلس، تصمیم‌گیری برعهده شورای نگهبان است.
وی توضیح داد: سطح رییس جمهور با نماینده مجلس متفاوت است و خلع او بحران سیاسی در کشور ایجاد نمی‌کند. در بحث‌ها به این نتیجه رسیدیم که اگر پس از اعلام نتایج و حتی تنفیذ مشخص شود که تخلفی صورت گرفته در قالب یک گزارش مراتب به مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر تقدیم شود که ایشان تصمیم بگیرند.
وی تاکید کرد: این یک پیش‌نویس است و هنوز باید نخست در کمیسیون شوراها و سپس در صحن علنی بررسی شود و ممکن است جرح و تعدیل شود.
قاضی زاده درخصوص برنامه مجلس برای شفافیت مالی و تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: برای شفافیت مالی انتخابات ریاست جمهوری طرح‌هایی در نظر داریم. در همه جای دنیا برنامه‌هایی برای شفافیت مالی نامزدها و کمپین‌های انتخاباتی وجود دارد.
وی افزود: ما نهایتا در هر انتخابات ریاست‌جمهوری ده کاندیدا خواهیم داشت، اگر تمام هزینه‌های آنها از بیت‌المال تامین شود و تبلیغات در صدا وسیما صورت بگیرد قطعا بیشتر به نفع مردم است، زیرا ارتباطات ناسالم شکل نمی‌گیرد و اصحاب قدرت و رسانه در انتخابات دخالت نمی‌کنند، اگر برای تبلیغات بودجه درنظر گرفته شود مزایای زیادی دارد و همچنین فضای انتخبات باید دیجیتال و الکترونیکی شود./ایسنا
