حدودا سال ۱۳۸۶ بود که قانون بیمه کارگران ساختمانی با پرداخت حداقل ۷ درصد توسط کارگران و الباقی از محل دریافت ۱۵ درصد نرخ پروانه ساختمانی به تصویب رسید و گام مهمی در جهت ساماندهی و آینده نگری این قشر بزرگ و زحمت کش کشیده شد ، اما پس از گذشت چند سال و عدم تحقق درآمد های مورد نیاز به دلایل مختلف و شاید عدم حمایت دولت از این طرح موفق ، شاهد صف های طولانی انتظار برای کارگران و حذف کارگران بیمه شده قبل به عنوان های مختلف بودیم .
اما در اصلاح این قانون چه اتفاقی افتاده است؛
در اصلاح بجای ۱۵ درصد نرخ پروانه که در قسمت های مختلف شهرها و شهرستان ها متفاوت می باشد و مناطق برخوردار رقم بالاتر و مناطق کم برخوردار کمتر پرداخت می‌کردند ، حذف و با اشتباه و خطای راهبردی برابری = عدالت روبرو شدیم و بر اساس این اصلاحیه در قانون ، تمام مناطق شهری با هر جمعیت و موقعیت مکانی و طبقه ای مبلغ ۴درصد حداقل دستمزد کارگری به ازای هر متر محاسبه می‌شود، این اصلاح تخفیفی چند صد درصدی برای قشر پولدار جامعه به همراه داشته و افزایش حداقل ۵ تا ۲۰ برابری برای قشر ضعیف جامعه
اما نتایج این طرح از دیدگاه اجرایی و به اصلاح کف بازار
با توجه به عدم توان مناطق کم برخوردار در تامین هزینه های اولیه ساخت و ساز و حتی هزینه های قبلی مانند پروانه ساختمان و مهندسی ناظر و … بعضاً سند شاهد افزایش تخلف های ساخت و ساز خواهیم بود و عملا افرادی که قبلاً اقدام به گرفتن پروانه می‌کردند ، با این تصمیم و عدم توان پرداخت به سمت ساخت خلاف و بدون نظارت که تبعات خیلی بدی دارند خواهند رفت .
نکته دوم
در مناطقی که سالها به دلیل وجود امکانات و رسیدگی و برخورداری از منابع سرشار دولتی و شهری به مناطق ویژه تبدیل شده و از نرخ قابل قبول درآمد ساخت و ساز برخوردار می باشد، این تخفیف چند صد درصدی باعث کاهش درآمد تامین اجتماعی خواهد شد.
در نتیجه سازمان تامین اجتماعی، درآمد بخش قابل تحقق را کاهش و با تصمیم اشتباه به بخش ضعیف جامعه هم فشار وارد خواهد کرد و این قانون نتیجه ای بجز جلوگیری و کاهش توان ساخت و ساز در مناطق محروم نخواهد داشت.
امیدوارم با تحلیل کارشناسی درست و محاسبه اعداد ارقام، بدون خطای تحلیل این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و نتایج آن به سمت عدالت نزدیک شود .
سید علی حسینی| دبیر مجمع مطالبه گران مردمی استان خراسان رضوی
