رییس اتاق اصناف مشهد گفت: آماده‌سازی دو شهرک صنفی از تعداد پنج شهرک دردست احداث در مشهد به پایان رسیده است و این دو شهرک به زودی و همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد.
به گزارش صدای مشهد، محمود بنانژاد افزود: در ایجاد شهرک‌های صنفی برای برخی صنوف اقدامات ویژه انجام شده و در این زمینه استانداری خراسان رضوی حمایتهای زیادی را از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران انجام دادند و در نهایت دوشهرک از پنج شهرک دردست احداث به آماده سازی نهایی رسیده و به زودی بهره‌برداری خواهند شد.
وی اضافه کرد: استفاده از خدمات اشتراکی و تقسیم هزینه این خدمات و تجمیع یک صنف مشخص برای ارائه خدمات مهمترین مزیت راه اندازی شهرک‌های صنفی است.
رییس اتاق اصناف مشهد با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و تقویت نظارت بر اصناف در این خصوص گفت: به طور قطع اجرای یک جراحی اقتصادی با آثار و سختی هایی همراه است اما مزایای آن برای مردم به یاری خدا بعد از گذشت جدود یکسالی نمایان می‌شود.
بنانژاد افزود: تقویت نظارتها و همچنین اثرگذاری قانون عرضه و تقاضا از عوامل کنترل آثار اجرای این طرح مهم اقتصادی است. همچنین اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان که به نفع مردم و در حمایت از نانوایان است روند اجرایی خوبی داشته و تا کنون ۹۵ درصد نانوایی های دارای سهمیه آرد یارانه ای دستگاه کارت خوان نصب کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه را یکی از برنامه های مهم در دستور کار اعلام کرد و ادامه داد: اغلب تخلفات صنفی در این واحدها اتفاق می افتند و در این راستا طرح صدور پروانه بدون استعلامات خاص به زودی با ابلاغ از سوی هیات عالی نظارت سازمان صنفی اجرا می شود.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد نیز در این نشست گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۰۵ هزار بازدید نظارتی از واحدهای صنفی انجام شده است که منجر به تشکیل هفت هزار و ۳۵۰ فقره پرونده تخلف به ارزش ۲۴۲ میلیارد ریال شده است.
امیر دلداری افزود: بیشترین نظارت انجام شده در حوزه اصناف عرضه کننده کالاهای اساسی از جمله نان، روغن، برنج و مرغ بوده و نظارت‌های انجام شده منجر به پلمپ ۳۰ واحد صنفی شامل ۱۴ نانوایی و ۱۶ واحد صنفی دیگر شده که بر این اساس بیشترین تخلفات در حوزه نانوایی ها ثبت شده است.
دلداری افزود: در این مدت تعداد هزار و ۱۳۰ شکایت مردمی به صورت حضوری در اتاق اصناف مشهد و ۶۲۰ مورد شکایت در اتحادیه های صنفی ثبت شد و در نهایت شاهد بازگشت هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پول برگشتی به شاکیان بودیم که در نوع خود بی نظیر است.
