نیره عابدین زاده، معاون دادستان مشهد  اظهار کرد: مطابق ماده ۷۹ قانون کار بکار گماردن افراد زیر ۱۵ سال جرم است و همچنین بکار گماردن افراد بین سن ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در کارهای سخت و زیان آور ممنوع است.

جزای نقدی، حبس و پلمپ برای متخلفان

عابدین زاده ادامه داد: قانونگذار برای کارفرما در مرحله اول تخلف مجازات جزای نقدی و در مرتبه دوم تخلف بکارگیری کودکان مجازات جزای نقدی و حبس پیش بینی و در مرحله سوم پلمپ کارگاه و ابطال پروانه کار را نیز پیش بینی کرده است.

به گفته وی، باید توجه داشت که این اقدامات علیه کودکان در واقع میتواند نوعی کودک آزاری نیز بر اساس قانون حمایت از کودکان تلقی گردد.

وی تاکید کرد: قاعدتا بر اساس عموم وظایف دادستان در حمایت از حقوق کودکان، چنانچه گزارشی از این نوع بکار گماردن غیر قانونی کودکان واصل شود، مطابق قانون و لحاظ جنبه عمومی جرم دادستان ورود خواهد داشت.

همچنین وی افزود: سازمانهای مردم‌نهاد، شهرداری، نیروی انتظامی، بهزیستی و…..میتوانند گزارش دهنده این کارگاههای متخلف باشند.

*پلمپ انبارهای غیر مجاز قطعی است

وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که کارگاههای غیر مجاز که قاعدتا بیشتر تخلفات از ناحیه آنهاست باید توسط متولیان امر فعالیتشان متوقف شود، یعنی در خصوص این کارگاهها همان‌ ابتدا پلمپ محل باید انجام شود سپس مراحل تشکیل پرونده کیفری و اعمال مجازات انجام شود.

عابدین زاده با بیان اینکه باید به ریشه کار کودکان در نهاد خانواده توجه داشت، افزود: علت کار کودک آن هم در این اماکن پرخطر ریشه در فقر اقتصادی و البته فرهنگی خانواده خواهد داشت، ممکن است اگر ما صرفا بر مجازات کارگاههای متخلف توجه داشته باشیم و از علت کار کودک غافل شویم، اقدامی مناسب و کامل برای حمایت از کودکان انجام نگیرد.

وی گفت: لذا این کودکان باید در نهاد خانواده مورد حمایت قرار گیرند، خانواده این‌کودکان دارای مشکل اقتصادی باید حمایت شوند و البته می توان از خانواده ای که کودک را به اجبار وارد این فضاهای پرآسیب میکند به عنوان کودک آزاری اعلام جرم کرد.

شهرداری گزارش تخلف به دادستانی نداده است

وی در پاسخ به اینکه از نهادهای مطلع از کار کودکان در این انبارها از جمله شهرداری تا کنون گزارش تخلف دریافت کرده اید، گفت: خیر! تاکنون گزارشی به ما واصل نگردیده، شاید به مجتمع های قضایی حوزه خودشان ارسال کرده باشند!!

وی در پایان بر ضرورت پیشگیری در این حوزه تاکید و تصریح کرد: دادستانی وظیفه برخورد و اعمال قانون را دارد آن هم برای اتفاقی که افتاده ولی در بحث حوزه کودکان، نباید منتظر اتفاق بود باید پیشگیری را مقدم بر درمان دانست.

عابدین زاده درباره راهکار کمک به این کودکان یاداور شد: به نظر باید یک گروه متشکل از بهزیستی، شهرداری، سازمان مردم نهاد فعال در این‌حوزه تشکیل شده و ضمن شناسایی، اقدام لازم جهت اجرای قانون اعم از پلمپ محل، معرفی به دستگاه قضایی و حمایت از کودک را بر عهده بگیرند.

به گفته وی، بهزیستی باید ضمن شناسایی این‌نقاط پر آسیب با لحاظ وظیفه ذاتی در بحث حمایت از کودکان، اقدامات پیشگیرانه و اجرایی را نیز برنامه ریزی کند.

وی در پاسخ به اینکه انجام کار فرهنگی شهرداری مشهد در انبارها آیا کفایت میکند و نباید برخورد قانونی با تخلف این پیمانکاران شود؟ گفت: صرف کار فرهنگی کافی نیست؛ چون این‌ کارگاهها منافع اقتصادی دارند و ما با کودکی مواجهیم که حامی خانوادگی ندارد، ضمن اینکه باعث نفع اقتصادی افراد متخلف میشود.