رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه در حال حاضر زندانیان را به دادگاه‌ها نمی‌خوانیم و رسیدگی به پرونده آن‌ها به صورت مجازی انجام می‌شود، گفت: دو شعبه مرتبط با دادگاه خانواده در مشهد به صورت مجازی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و ۸۰ درصد شعب دیگر نیز در این زمینه اعلام آمادگی کردند که زیرساخت‌های آن به تدریج تهیه شده و جلسات به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
به گزارش صدای مشهد، حجت الاسلام حسن سیدآبادی در نشست خبری که با موضوع اطلاع‌رسانی عملکرد دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: بررسی پرونده‌های دادگاه‌ها نیاز به انواع تخصص‌های مختلف دارد. پرونده‌های مربوط به آب، زمین، موسسات مالی، ثبت احوال، موقوفات، دیه، امور قسطی و…، هر کدام شیوه خاصی از رسیدگی را لازم دارد؛ بنابراین اگرچه قضات دادگستری صلاحیت عمومی دارند اما برای اتقان رای و پیشبرد بهتر امور شعب متعددی را تاسیس و موضوعات مختلف را تخصصی کرده‌ایم. این روشی است که بر اساس آن می‌توان از ظرفیت‌های خارج از دستگاه قضایی نیز استفاده کرد. یکی از مسائل مهم مورد تاکید قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت‌ها و تعامل با سازمان‌های دیگر است. در این زمینه توفیقات خوبی حاصل شده است؛ برای مثال مراکز مشاوره مخصوص خانواده دایر شده که خانواده‌ها قبل از اینکه به دادگاه بیایند، به مرکز مشاوره قوه قضائیه فرستاده می‌شوند.
۴۰ درصد از پرونده‌های نفقه و تمکین، پیش از دادگاه در مراکز مددکاری حل شده است
وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای پیشگیری از معوق شدن مجدد پرونده‌ها و انباشت آن خاطرنشان کرد: در هر شعبه شورای حل اختلاف یک مرکز مددکاری اجتماعی مستقر شده که پرونده‌های نفقه و تمکین به آن ارجاع می‌شود. در ۶ ماه اخیر ۴۰ درصد از پرونده‌های نفقه و تمکین به مساعدت منجر شده است. پرونده‌های مربوط به حضانت اطفال نیز با هدف عدم ارتباط اطفال با دادگاه به مراکز مددکاری اجتماعی فرستاده شده که ۴۳ درصد از این پرونده‌ها در ۶ ماه اخیر منجر به صلح شده است.
سیدآبادی ضمن اشاره به استفاده این سازمان از اورژانس اجتماعی بهزیستی تصریح کرد: ۹ درصد از درخواست‌های طلاق در ۶ ماه اول سال و با کمک این اورژانس به سازش منجر شده است. تلاش شده از ظرفیت‌های بیرونی سازمان‌های دادگستری استفاده شود و از تمام همکاران درخواست کرده‌ایم تا توان کاری خود را افزایش دهند. امروز و در زمان شیوع ویروس کرونا همکاران ما از زمان‌های خالی خود استفاده می‌کنند و به حل پرونده‌ها می‌پردازند؛ در نتیجه همکاران ما ساعات بیشتری در شعبه حضور دارند و برخلاف گذشته که در هر روز به ۵ پرونده رسیدگی می‌شد، در حال حاضر به ۷ پرونده رسیدگی می‌شود. رسیدگی به پرونده‌های معوق از دی ماه سال گذشته در دستور کار ما قرار گرفته و ۸۴۰۰ فقره پرونده در دادگاه عمومی مشهد مشمول این طرح بودند که تا به امروز برای ۷۵ درصد از این پرونده‌ها تعیین تکلیف کرده‌ایم.
اصحاب دعوی از برگزاری الکترونیک دادگاه‌ها استقبال نمی‌کنند
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد با تاکید بر رویکرد دستگاه قضایی بر استفاده از فناوری‌های جدید اظهار کرد: خدمات الکترونیک این سازمان هر روز در حال افزایش است. تا امروز اگر فقط ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیک ابلاغ می‌شد، امروز صددرصد پرونده‌های عمومی، کیفری و خانواده از طریق سامانه‌های الکترونیک و توسط دفاتر خدمات الکترونیک ثبت و برای اجرا ارجاع داده می‌شود. در باب تشکیل دادگاه‌های مجازی و دادرسی الکترونیک فعالیت‌هایی انجام شده است. مشکل اساسی ما در استفاده از سامانه‌های الکترونیک فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی است. ما آمادگی برگزاری دادگاه مجازی در ۸۰ درصد از مجموع ۱۳۰ شعبه را داریم. در روزهای گذشته برای اجرایی کردن این طرح فعالیت‌هایی را آغاز کردیم اما مشکل ما این است که خیلی از اصحاب دعوا از این روش استقبال نمی‌کنند و تمایل دارند به صورت حضوری در دادگاه حاضر شوند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر زندانیان را به دادگاه‌ها نمی‌خوانیم و رسیدگی به پرونده آن‌ها به صورت مجازی انجام می‌شود. دو شعبه مرتبط با دادگاه خانواده در مشهد به صورت مجازی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و ۸۰ درصد شعب دیگر نیز در این زمینه اعلام آمادگی کردند که زیرساخت‌های آن‌ها به تدریج تهیه شده و جلسات به صورت مجازی برگزار خواهد شد. انجام این پروژه نیازمند زیرساخت، آموزش، اعتمادسازی و فرهنگ‌سازی است. تا پایان سال قرار است کمبودهای موجود در زیرساخت‌های مجازی برطرف شود و قضات از طریق سیستم‌های تهیه شده به برقراری ارتباط بپردازند زیرا اکنون این ارتباط توسط تبلت یا تلفن همراه برقرار می‌شود که بسیار دشوار است.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد خاطر نشان کرد: برون‌سپاری در دادگاه خانواده وسعت زیادی دارد و شامل مشاوره، مددکاری اجتماعی و… می‌شود. این خدمات در حدی تاثیرگذار است که ۵۰ درصد پرونده‌های خانواده در این مراکز حل و فصل شده و به دادگاه کشیده نمی‌شود. یکی از موارد مهم برای دستگاه قضایی توجه و تکریم ارباب رجوع است. خدمات ما باید بی‌منت و در عین حال همراه با تکریم باشد. میز خدمت را بیش از یک ماه است که در برخی از مجتمع‌ها ایجاد کرده و بازخوردهای خوبی را نیز داشته‌ایم. طرح نوبت‌دهی الکترونیک یک ماه است که آغاز شده و با استفاده از آدرس الکترونیک دادگستری افراد می‌تواند از منزل نوبت بگیرند و در زمان مقرر در دادگاه حضور پیدا کنند. در نتیجه استفاده از این سامانه ترددهای غیرضروری و صف‌های طویل پشت در حذف شدند. همچنین همکاران ما نیز راحت‌تر و با آرامش بیشتری به بررسی پرونده‌ها می‌پردازند. در ماه گذشته حدودا ۲۰۰۰ نفر در نوبت‌گیری الکترونیک شرکت کردند.
در مقابل حجم بالای کار در دادگاه‌های عمومی زانو نزدیم
سیدآبادی با اشاره به ایجاد دفاتر خدمات در سطح شهر تشریح کرد: مراکز ارائه دهنده خدمات قضایی در سطح شهر پراکنده هستند و حداقل در هر شهرک و یا منطقه یک دفتر خدماتی داریم که در صورت گرفتن پاسخ از این دفاتر دیگر مراجعه به مراکز دادگستری معنی ندارد. اگر مسئولیت و موضوعات یک سازمان بیش از حد استاندارد باشد، ممکن است به بروز مشکلاتی منجر شود. آنچه که موجب پیشگیری از این مشکلات می‌شود، همت همکاران ماست. ما در دادگاه‌های عمومی بر حسب نیاز همانقدر که شعبه قضایی داریم، به همین میزان هم نیازمند شعبه هستیم. در هر شعبه اگر بناست به صورت استاندارد ۹۰ پرونده بررسی شود، ۱۸۰ پرونده بررسی می‌شود. در دادگاه‌های عمومی حجم کار بالاست اما ما در مقابل این حجم کار بالا زانو نزدیم.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد در رابطه با اهمیت برقراری ارتباط میان دانشگاه و قوه قضاییه، گفت: دستورالعمل نحوه برقراری ارتباط دادگستری با سایر سازمان‌ها و نهادهای مردمی تصویب و ابلاغ شده است. کار قضایی، فنی است و اساتید بر حسب میزان علم حقوقی خود برای تدریس در دانشگاه باز هم نیازمند داشتن کار تجربی و عملی هستند تا بتواند به ما کمک کند. جلسات مستمری با نهادهای مردمی، مسئولین، دفتر نخبگان و اساتید دانشگاه داریم. نهادهایی که می‌توانند مرتبط با ارائه سیاست‌ها، رسیدگی و اجرای حکم فعالیت داشته باشند و کمک کنند تا پرونده‌های سطحی از گردانه قضا خارج شود، داریم. نظرات این نهادها جمع آوری و از طریق دادگستری به تهران نیز ابلاغ می‌شود.
سیدآبادی با اشاره به اینکه اخیرا نگاه قوه قضائیه به بحث زندان و زندانیان متفاوت شده ، ادامه داد: کرونا با وجود سختی‌های بسیاری که به همراه داشت، ما را وادار کرد راه‌کارهایی برای برون‌رفت از مشکلات داشته باشیم. در هفته اخیر، مشهد بازنگری مجددی میان زندانیان کرد و طبق آن حدودا بیش از ۲۰۰ نفر از زندانیان که نیازمند رسیدگی سریعتر به پرونده بودند، آزاد شدند. کمبود کادر قضایی درد مزمنی برای قوه قضائیه است. همکاران ما هیچ وقت یاد نگرفتند بر اساس استاندارد کار کنند و معمولا ۵۰ درصد بیش از استاندارد کار می‌کنند. در دستگاه قضایی بیش از ۳۵ درصد پست‌های سازمانی خالی است و هیچ وقت پر نشد. جذب نیرو در قوه قضاییه مستلزم تصویب مجلس، تایید دولت و جذب دستگاه قضایی است. طبق برنامه ۵ ساله ۴۰۰۰ الی ۵۰۰۰ نیرو جذب می‌شود که در هر سال ۸۰۰ جذب نفر را شامل می‌شود. ورودی‌های ما هرگز منفی نبوده اما بسیار کم هستند و پاسخگوی نیاز دستگاه قضایی نیست.
