در حالی که گروه دولتی با ارائه طرحی کلی درباره مزد منطقه‌ای اصرار بر اجرای مزد منطقه‌ای دارند، نمایندگان کارگری براین باور هستند که جلسات کمیته مزد باید به جای مباحث حاشیه ای با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند. در غیر این صورت، با سرکوب مجدد مزد کارگران و تعیین حداقلی کمتر از ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان برای آنان، در سال ۱۴۰۳ با سقوط عرضه به علت کاهش شدید تقاضا، رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن و تعدیل گسترده بنگاه‌ها و مهاجرت بیش از پیش نیروی کار مواجه خواهیم بود.
کارگران اظهار می‌کنند قدرت خریدشان طی سال جاری به‌حدی کاهش یافته و دستمزدشان تا جایی از تورم عقب افتاده که ترجیح می‌دهند با رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی و دستفروشی کسری حقوق خود را جبران کنند که البته در بسیاری از خانواده‌ها چنین اتفاقی نیز رقم نمی خورد.همزمان کارفرمایان با اشاره به افزایش فشارهای مالیاتی و معضل‌های تولید در سالهای اخیر، به دنبال اجرای طرح مزد منطقه‌ای و مزد اصناف هستند؛ طرحی که به رغم مخالفت شدید جامعه کارگری با آن، دولت به بهانه ممانعت از افزایش تورم، با آن موافقت کرده است.
موضع کارفرمایان مقابل افزایش دستمزد امسال اندکی متمایل به خواسته های طرف مقابل است اما با این حال تاکیدشان بر اجرای مزد منطقه ای است تا اندکی از فشار هزینه از دوش کارگران برداشته شود.
کارفرمایان معتقدند مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است که در بیست سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشده است. آنها به این مساله استناد دارند که در بحث مزد، قانون کار دو موضوع را مطرح کرده است:
اول «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» بنابراین قانون بر مزد منطقه‌ای و مزد اصناف تاکید دارد.
مقامات کارگری اما به دنبال طرح پیشنهاد منطقه ای شدن دستمزدها اعلام می کنند:
اولا تفسیر از بحث مزد منطقه‌ای را نمی‌توان به رسمیت شناخت زیرا قانون کار و قوانین عمومی، مصوب مجلس است و اگر بنا به تفسیر جدید از ماده ۴۱ قانون کار است، مجلس باید در این زمینه استفساریه صادر و به آن ورود کند.
ثانیا بر این مساله تاکید می کنند که قبل از مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد بر مبنای هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، تکلیف قانون است. بدین ترتیب اگر واقعاً قرار است به تکلیف قانونی در مورد دستمزد عمل شود، یعنی باید از بالا به پایین حرکت کنیم، اول الزامات پایه‌ای و اساسی و بعد، دیگر تکالیف قانونی. یا بعبارتی اول مزد باید براساس حداقل هزینه‌های زندگی یعنی سبد معیشت تعیین شود.
که بر این اساس ابتدا مزد ۱۴۰۲ باید به ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برسد، بعد حداقل هزینه‌های زندگی برای امسال محاسبه و کف مزد برای کل کشور برابر با سبد هزینه‌های زندگی شود، آن وقت برای بالاتر از آن، طبق تکلیف قانونی براساس مزد منطقه‌ای، عدد و رقم تعیین شود.
البته میان نظر کارفرمایان با نمایندگان دولت هم تفاوت‌هایی وجود دارد؛ از جمله اینکه تامین مسکن براساس قانون اساسی و به طور مشخص اصل ۳۱ این سند قانونی، برعهده‌ی دولت است و ربطی به معیشت و دستمزد ندارد.در واقع کارفرمایان می گویند دستمزد باید تنها بتواند معیشت ماهانه کارگران را تامین کند و این دولت است که بایستی وظیفه‌ی تامین مسکن را برعهده بگیرد.
نگاهی به ماده ۴۱ قانون کار نشان می دهد که این قانون بر این مساله تاکید دارد که با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باید مزد را تعیین کرد، این سبد در شهرهای صنعتی بین ۲۰ تا ۲۴میلیون تومان و در شهرهای کوچک بین ۱۵ تا ۱۸میلیون تومن است. بنابراین حداقل دستمزد حتی با صرف نظر از هزینه‌ها در شهرهای بزرگ نمی‌تواند کمتر از ۱۵ تا ۱۷میلیون تومان باشد. پس از آن است که تازه می‌توانیم وارد مزد منطقی برای هر صنف و هر منطقه شویم.
حال باید دید ضلع سوم این ماجرا یعنی دولت که با این دیدگاه«افزایش دستمزدها باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود که نتیجه آن تورم است» سر میز شورای عالی کار می نشیند، دولتی که درباره تعیین مزد بر اساس تورم و سبد معیشت طبق قانون کار، سکوت پیشه کرده است، امروز در قبال مساله مزد منطقه ای در همان قانون چه تصمیمی خواهد گرفت. تصمیمی که ممکن است باعث کوچ اجباری کارگران از مناطق با دستمزد کمتر به شهرهای بزرگ شود. آیا وزارت کار به برخورد دو گانه خود با دو نکته در یک قانون پایان می دهد یا کفه ترازو را به نفع یکی از طرفین پایین می کشد.
پایان پیام/
