وظایف شورا، رد صلاحیت ها، قانون های تجمعات و اعتراضات، همه پرسی و آزادی های اشخاص سوالاتی بود که دانشجویان دانشگاه رضوی از سخنگوی شورای نگهبان پرسیدند.
به گزارش صدای مشهد، در پایان همایش نقش و جایگاه مردم در استقرار و استمرار نظام اسلامی در پرتو قانون اساسی و شورای نگهبان دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان به سوالات دانشجویان دانشگاه رضوی پاسخ داد.
توجه قانون به نظر مردم
نخستین سوال پیرامون توجه قانون به نظرمردم چنین بود که، در هنگام تعارض نظر مردم با دیگر مولفه های قدرت نظیر مقاومت یا ارتباط خارجی کدام مقدم می شود بر فرض مثبت بودن ارجحیت نظر مردم، تا کجای حاکمیت این نظر مقدم می شود؟
سخنگوی شورا بیان داشت: من این سوال رو با توجه به حوزه کارم اینطور می فهمم که مثلا یک مصوبه ای آمده خلاف قانون اساسی یا شرع و یا دیدگاه بیرونی است ملاک ما قانون اساسی است با تمام اصولی که دارد اصل ۴ دارد که می گوید همه قوانین و و مقررات باید مبتنی بر موازین شرعی باشد. اصل ۶ دارد و دیگر اصول، ما در شورای نگهبان مبنای شرع و قانون اساسی را داریم و آن شرع و قانون یکی از دغدغه هایش مردم هستند.
احراز صلاحیت
دومین سوال از عضو حقوقدان شورای نگهبان این بود که با توجه به نقش مردم در حاکمیت چرا معیارهای احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات به وضوح برای مردم شفاف نمی شود و شورای نگهبان در قبال ابهام های مصداقی مردم در این موارد پاسخگویی کافی ندارد حال آنکه در مواردی وعده هایی برای انتشار فیلم جلسه بررسی، دادند اما عمل نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: در انتخابات ریاست جمهوری ما با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مواجه هستیم که شرایط و اوصاف رییس جمهور را بیان کرده است. مقام معظم رهبری در سال ۹۵ ابلاغ سیاست هایی داشتند فرمودند ملاک ها و معیار ها روشن تر و مشخص تر بیان شود.
شورای نگهبان دو کار نسبت به این موضوع انجام داده است در سال ۹۶ شورای نگهبان اوصاف و شرایط کیفی را مورد بررسی قرار داد واژه های مدیر و مدبر و رجل مذهبی و رجل سیاسی متفاوت هستند مثلا عنوان مدیر از یک اداره کوچک در یک شهرستان محسوب می شود تا وزیر و رییس جمهور همه مدیر هستند چه سطحی از مدیریت مدنظر قانون است؟عناوینی مثل دانش کافی یا تجربه کافی باید ریز و مشخص اعلام می شد.
یک نظر این بود که شورا این حدود را بیان کند و نظر دیگر اینکه مجلس جزئیاتش را قانون گذاری و بیان کند و همین هم شد که مجلس دهم در دستور کار گذاشت اما به پایان رسید و تصمیم گیری نشد در مجلس یازدهم اردیبهشت سال گذشته دوباره مطرح شد مصوباتش خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبات را خلاف سیاست های نظام دانسته به این دلیل که اختیارات شورای نگهبان را کم می کند حال آنکه شورای نگهبان خودش این را محدودیت نمی دانست اما چون نظر یک مرجع قانونی بود دوباره برگشتند به همان نظر اول سال ۹۶ که قائلین کمتری داشت و مدعی بودند خود شورا این حد و حدود را مشخص و معین کند.
بر این اساس شورا با اینکه نظرش این نبود این مصوبات را به صورت ریزتر و دقیق تر بیان کرد مثلا در دانش کافی مدرک کارشناسی ارشد را لحاظ کرد در حقیقت همان مصوبات مجلس را به عنوان مصوبات خودش در حداقل شرایط ثبت نام، نه احراز صلاحیت! مشخص و اعلام کرد.
برخی گفتند چرا آنقدر دیر و نزدیک انتخابات اعلام شد؟ دلیلش صبر شورا تا آخرین لحظه برای به نتیجه رسیدن مصوبات مجلس بود دولت گذشته هم مصوبه شورا را عملی نکرد و هر کسی خواست برای ثبت نام مراجعه کرد.
در کل این مطالبه شورای نگهبان است که از کلی گویی صرف نظر شده و همه جزئیات به دقت بررسی و بیان شود. معتقدیم قانون در این مورد نیاز به بروزرسانی دارد مثلا عدم التزام به اسلام را ممکن است برای کسی که روحانی یا جانباز بوده مطرح کنند که این به معنای عدم التزام عملی است یعنی مثلا در عمل بیت المال را تضییع کرده و یا رانت خواری کرده و غیره مواردی که
نشان از عدم التزام عملی دارد.
باید این عناوین شکسته شده مثلا به ۳۰ عنوان جزئی تقسیم و تبیین شود که در این صورت طرف راحت تر متوجه مشکل خود شده و ما هم راحت تر بیان می کنیم این مطالبه خود ما از دبیر تا اعضای شوراست و معتقدیم بعد ابلاغ سیاست های کلی انتخابات در سال ۹۵ به جز دو اقدام که یکی همین که عرض شد و دیگری شفافیت منابع مالی کاندیداهای نمایندگی مجلس که آن هم به دلیل نزدیکی انتخابات فرصت اجرا پیدا نکرد، هیچ اتفاقی نیفتاده است.
وی در پاسخ به پرسشی که چرا شورای نگهبان مصوبه مجلس را پذیرفت و مجمع تشخیص رد کرد، گفت: مجمع تشخیص صلاحیت های مختلفی دارد صلاحیت اختلاف بین مجلس و شورا که ارجاع به تشخیص مصلحت نظام می شود اصل۱۱۲ است از این حیث نظر ندادند بلکه بر اساس صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که وظیفه رهبری بوده و در سال ۷۶ به مجمع تفویض شده است. مورد بررسی قرار گرفته که ۱۵ نفر از اعضای مجمع در هیئتی به نام نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام پیگیر موضوع هستند.
آنها مصوبات مجلس را از حیث عدم تقابل با سیاست های نظام بررسی می کنند در صورت وجود خلاف به شورا منتقل می کنند تا به مجلس برای اصلاح برگشت داده شود. مکرر پیش می آید مصوبه ای می آید خلاف شرع نیست اما در این هیئت به عنوان مغایر با سیاست ها تشخیص داده می شود. مثلا ساماندهی صنعت خودرو که شورای نگهبان نکته ای نداشت اما هیئت آن را مغایر دانست. که البته بن بستی وجود ندارد در صورتی که مجلس اصلاح نکند به صحن مجمع تشخیص از باب اصل ۱۱۲ می رود تا بررسی و تصویب شود.
وظیفه ما تشخیص مغایرت شرعی و قانونی است و وظیفه هیئت تشخیص مغایرت با سیاست های نظام است که بر این اساس اشکال را به مصوبات انتخاباتی مجلس گرفتند.
اصول قانونی پیرامون اعتراضات و اجتماعات
سومین پرسش چنین بودکه با توجه به اختیارات قانونی شورای نگهبان مثل تفسیر قانون، اصول مربوط به ملت به ویژه اصل ۲۷ در مورد اجتماعات و اعتراضات و اصل ۵۹ در رابطه با همه پرسی را با نگاه شورا چگونه ارزیابی می کنید. آیا نگاه ها به نفع حقوق ملت و مانع هرچه محدودتر شدن حقوق آنها بوده است؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت: بحث تفسیر و بحث اجرا متفاوت است مفسر رسمی قانون شورای نگهبان است در صورتی که ابهامی در این دو اصل باشد شورا ورود می کند آیا اکنون ابهامی وجود دارد؟ در صورتی که باشد و مراجع زیربط ارجاع بدهند ما بررسی می کنیم.
از نظر ما این موارد اصول روشنی است اما نسبت به اجرا بحث دیگر است اینکه در این سال ها حکمرانان و مسولان و روسای جمهور و مسولان امر چقدر سعی کردند این موضوع را اجرا و سازوکار آن را مهیا و پشتیبانی کنند بحث دیگری است.این که اصلی بر زمین بماند و اجرا نشود معنی آن ابهام نیست که شورا ورود کند بخشی به اولویت و دغدغه مسولان امر بر می گردد.
آزادی های اشخاص
دیگر سوال چنین بودکه شورای نگهبان در حوزه احکامی که مربوط به آزادی های اشخاص است آیا نظارتی دارد ؟ مثلا شنود تلفن افراد با حکم قضایی است؟ آیا می توان با ادله ای مثل مصلحت همه را محدود کرد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: وقتی مصوبه ای به شورای نگهبان می آید بر مبنای قانون اساسی و شرع به دقت مورد بررسی قرار می گیرد مواردی که می فرمایید متناظرش در قانون وجود دارد اینکه در اجرا چه اتفاقی می افتد حرف دیگری است آنجا هم بر اساس نص قانون باید عمل شود حالا اگر کسی تخلف می کند طبیعتا باید رسیدگی شود.
استخدام های فرزندان شهدا و جانبازان
پرسش پنجم پیرامون این بود که فرزندان شهدا و جانبازان را در نهادهای دولتی و بعضا حساس مثل منصب قضا استخدام می کنند آیا واقعا این با شریعت اسلام تطابق دارد؟ این همه استخدام به بهای جانبازی پدر؟! گیرم که پدر تو بود فاضل..!
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: این مورد هم مثل سوال قبلی است ما مبنای شرع و قانون اساسی را داریم و اینکه اگر قانون گذار یک تبعیضی مثلا قائل شد رواست یا ناروا محسوب می شود آیا وجهی دارد؟ اینکه در مقام عمل چه اتفاقی می افتد داستان جدایی دارد که اگر تخلفی صورت گرفته باید پیگیری شود اما اگر قانونی تصویب شده در مغایرت شرع و قانون اساسی از سوی شورا مورد بررسی قرار می گیرد.
ما در متون دقت می کنیم که خلاف شرع و قانون نباشد این امتیازی که مثلا دادند دارای وجهی باشد که تبعیض ناروا نباشد در عمل باید دید مجریان چگونه رفتار می کنند که مسئله دیگری است.
مصلحت سنجی و افزایش مشارکت انتخابات
آخرین سوال پیرامون مصلحت سنجی در افزایش مشارکت در انتخاب چنین مطرح شد که آیا شورای نگهبان برای افزایش مشارکت نباید مصلحت سنجی می کرد که از هر جناحی نامزد تاییده شده ای بود.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: بارها عرض کردیم آنچه مبنا قرار می گیرد شرع و قانون است هیچ حجتی نداریم کسی که صلاحیتی ندارد بر اساس مصلحت آن را تایید کنیم گاهی البته فضاسازی می شود اما نظرسنجی هایی که از سوی نهادهای مختلف به دست ما می رسد سهم شورا در آن خیلی پایین بود مثلا وعده های عمل نشده مسولان سبب آزرده خاطری مردم شده که بهانه ای برای عدم مشارکت بوده و این مورد سهم خیلی بالایی را در کل دارد اما اساسا این مورد مصلحت اندیشی که گفتین در صلاحیت شورا نیست.
وی در پایان توصیه کرد دانشجویان یک دور قانون اساسی را مطالعه کنند قانون اساسی به عنوان قانون مادر، جاری در کشور است و همه صلاحیت هایشان را از این قانون می گیرند.
از آنجایی که یک وجهه دانشجو، مطالبه گری است باید دقیق اتفاق بیفتد یعنی با علم و آگاهی نسبت به قانون بداند از چه نهادی باید چه چیزی را مطالبه کند و افزون بر آن آشنایی با حقوق خودمان محسوب می شود و در کل قانون اساسی سند مطالبه دانشجویی است که باید به آن آگاه باشیم.
