مسوول دفتر هیات نظارت شورای نگهبان در خراسان رضوی گفت: مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری و بررسی مجدد قانون انتخابات است و ما نیز منتظر ابلاغ تغییرات احتمالی در این قانون هستیم.
به گزارش صدای مشهد، محمدکمال سرویها افزود: مجلس شورای اسلامی با دریافت پیشنهاداتی برای بررسی قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در حال بازنگری در این قوانین است که به محض انجام بازنگری، تکالیف قانونی نهادها در حوزه انتخابات مشخص و تغییرات به ما ابلاغ می شود.
وی ادامه داد: با توجه به این که مطابق قانون باید تا قبل از ۶ ماه مانده به اجرای انتخابات، قوانین ابلاغ شود لذا پیش بینی این است که تغییرات احتمالی تا حدود ۳ ماه دیگر در مجلس تصویب شود.
او اضافه کرد: همچنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان مسوول دفتر هیات نظارت شورای نگهبان در خراسان رضوی انجام وظیفه خواهم کرد.
یکشنبه گذشته، ۱۲ مهر ماه، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از نهایی شدن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح به زودی به هیات رئیسه ارائه می‌شود تا در صحن بررسی شود.
علی حدادی در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و آخرین تغییرات در این باره در طرح مذکور افزود: سن ۴۵ تا ۷۰ سال برای نامزدهای انتخابات در این طرح در نظر گرفته شده است. علاوه بر این نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل هشت سال مناصب مختلفی را تجربه کرده باشد.
وی ادامه داد: برنامه محور بودن نامزدهای ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده است که این برنامه محوری باید در بخش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سایر حوزه ها تعریف شود. علاوه بر این در این طرح باید برنامه نامزدها شاخص ارزیابی داشته باشد زیرا خیلی مهم است فردی که به عنوان رییس جمهور در این جایگاه قرار می‌گیرد برای برنامه‌هایی که ارائه کرده است پاسخگو باشد.
نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد مشارکت فعال احزاب را از دیگر ویژگی‌های این طرح برشمرد و تصریح کرد: افرادی می‌توانند طبق طرح جدید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند که از سوی احزاب سیاسی معرفی شده باشند ضمن این که این افراد باید پنج مشاور برجسته در حوزه‌های مختلف معرفی کنند.
حدادی افزود: در این طرح، مشاوران فقط برای یک نامزد می‌توانند با عنوان این سمت معرفی شوند و این امکان که مشاور مربوطه برای چند نامزد با این سمت معرفی شود وجود ندارد.
وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته هر فردی با هر میزان تحصیلات و گاهی هم بی‌سواد برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام می‌کرد که این موضوع سبب می‌شد طیف وسیعی از افراد برای ثبت نام اقدام کنند که این امر موجب رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها از سوی شورای نگهبان می‌شد.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: پیش بینی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای داوطلبان ریاست جمهوری دفاع از حق مردم است که هر فرد عادی برای ثبت نام ریاست جمهوری اقدام نکند چون بیش از ۹۰ درصد افراد ثبت نام کننده صلاحیت لازم را ندارند و فقط وقت خود، وزارت کشور، عوامل اجرایی و دستگاه‌های نظارتی و حتی مردم و رسانه‌ها را می‌گیرند.
حدادی با بیان این که طبق این طرح همه نامزدهای ریاست جمهوری باید سه ماه پیش از آغاز ثبت نام از همه سمت‌های خود استعفا دهند افزود: به عبارتی طبق این طرح باید فرد ثبت نام کننده هیچ سمت اجرایی و مسوولیتی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف کشوری و لشکری نداشته باشد تا از بسیاری از مسائل و حواشی پیشگیری شود.
وی درباره لایحه جامع قانون انتخابات هم گفت: این لایحه در برگیرنده قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستاها است اما در صورتی که مجلس به این لایحه ورود پیدا می‌کرد، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌رسید بر همین اساس کمیسیون و مجلس تصمیم گرفت که با اصلاح بخش‌های کلیدی طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری، این طرح را به انتخابات ۱۴۰۰ برساند.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ۲۶ مرداد ماه سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شده است.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به صورت همزمان برگزار خواهد شد./ایرنا
