قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی مشهد و نماینده دادستان در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: تا جایی که بتوانیم از ظرفیت قانونی برای اخذ مطالبات مردمی در پرونده‌های اقتصادی استفاده می‌کنیم که اگر مرخصی و تخفیفی در پرونده شرکت پدیده وجود دارد نیز در چارچوب قانون است.
به گزارش صدای مشهد، صادق صفری روز چهارشنبه در نشست خبری تشریح آخرین وضعیت اجرای حکم پرونده پدیده شاندیز افزود: در فرایند پرونده‌های اقتصادی که سرمایه مردم درگیر است، مهمترین هدف حل و فصل بخش مردمی آن به بهترین شکل است.
وی در باره مرخصی متهم ردیف اول این پرونده نیز ادامه داد: این مرخصی به منظور انجام امور مرتبط با پرونده است و آثار مثبتی در رویکرد این متهم و همکاری وی داشته است.
قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی مشهد گفت: این متهم توانسته است رضایت ٣٩ سهامدار اولیه شرکت پدیده را برای بازگرداندن اموال جلب کند و این اموال در اختیار دادسرا قرار گرفته است.
طبق قانون ابلاغی امسال، دیگر مجازات حبس ابد وجود ندارد
وی با بیان اینکه متهم ردیف اول نیز برای دستگاه قضایی مانند مابقی محکومان است و حساسیتی در این زمینه وجود ندارد افزود: طبق قانون ابلاغی امسال، دیگر مجازات حبس ابد وجود ندارد و حبس ابد این متهم طبق قانون به حبس درجه یک تغییر خواهد کرد اما میزان حبس بسته به اقدامات مثبت متهم در پرونده و در اختیار دادگاه است.
صفری ادامه داد: پرونده پدیده ۱۲۳ هزار سهامدار داشت و رای دادگاه این پرونده در ابعاد مختلف امور جاری شرکت را به نحوی تعیین نمود که شرکت نجات پیدا کرد.
وی گفت: از مرداد پارسال در بخش اجرای احکام درگیر این پرونده هستیم و اجرای حکم این پرونده نکات مثبت بسیار به همراه داشته است.
نماینده دادستان مشهد افزود: تا قبل از رسیدگی قانونی به پرونده، متهم ردیف اول و ۳۸ نفر از وابستگانش مالک ۷۷.۹ درصد این شرکت با کمترین آورده بودند و مردم با بیشترین آورده تنها مالک ۲۲ درصد آن بودند.
۱۰۰ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی هستند
وی ادامه داد: پس از رای دادگاه و در جریان اجرای آن، هم اینک ۱۰۰ درصد سهامداران این شرکت، حقیقی و حقوقی و افرادی هستند که آورده داشته‌اند.
صفری گفت: هم‌اینک وضعیت مالی شرکت پدیده شفاف است و قیمت سهام این شرکت در بورس رو به رشد است، بدون اینکه از سوی دولت مبلغی تزریق شود شرکت به قدری پیش رفته که مردم راغب به خرید سهام آن هستند.
وی افزود: طلبکاران شرکت از جمله بانک‌ها و پیمانکاران بودند که بانک صادرات از عمده طلبکاران بود و طبق قرارداد سود تسهیلاتی که داده بود، روزانه یک و نیم میلیارد تومان بود، هر روز سرمایه مردم از بین می‌رفت اما با صدور رای پرونده، سهام شرکت به عنوان دارایی شرکت معتبر شناخته شد و بابت طلب سهام به طلبکاران اعطا شد و طلبکاران عمده به سهامداران عمده شرکت تبدیل شدند.
تجمعات اعتراضی به تقاضای تجمع تشکرآمیز تبدیل شده است
نماینده دادستان مشهد ادامه داد: تجمعات اعتراض آمیز سهامداران نیز هم‌اینک به تقاضا برای تجمع تشکرآمیز تبدیل شده است.
وی گفت: همچنین در این شرکت تا قبل از رسیدگی قضایی، هزینه های غیرشفاف وجود داشت، به عنوان نمونه ۳۳۰ میلیارد ریال در هیات مدیره برای امور خیریه تصویب شده بود ولی این مبلغ در محل خود صرف نمی‌شد اما در حال حاضر تمام موارد این شرکت شفاف است.
صفری افزود: روند اجرای حکم همچنان ادامه دارد و تاکنون نیز نتایج مثبت اجرای حکم مشهود بوده است.
رسیدگی به اتهامات شرکت پدیده در صحن دادگاه با حضور ۲۲ متهم در قالب پرونده ۱۰۰ جلدی به ریاست قاضی سید هادی منصوری از ۲۲ اردیبهشت ماه پارسال در مشهد آغاز و ۲۳ تیرماه پارسال رای این پرونده صادرشد. طبق این رای، “محسن پهلوان مقدم” متهم ردیف نخست پرونده به خاطر نقش برجسته در شرکت پدیده به عنوان مدیرعامل، هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه، فروش سهام به قیمت کاذب و خودداری از اقدام برای استرداد اموال به حبس ابد از نوع مجازات تعزیری درجه یک، استرداد اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده به اشخاص و ذینفعان و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
بقیه متهمان نیز علاوه بر استرداد مال به مجازات‌هایی از ۲ تا ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
عدم رعایت الزامات قانونی، عدم توجه به تذکرات قانونی صادر شده توسط سازمان‌های مسوول، عدم دریافت مجوزهای لازم قانونی، عدم رعایت حقوق سهامداران، تبلیغات گسترده و اغواگرانه منجر به بروز مشکلات متعدد برای شهروندان و سهامداران، عدم تمکین در برابر تعهدات داده شده، ارائه دلایل غیرواقعی و واهی برای توجیه اقدامات خلاف قانون، تغییر گسترده کاربری اراضی و عدم رعایت حقوق بیت‌المال از جمله مواردی است که توسط نمایندگان ستاد تدبیر استانداری خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به عنوان بخشی از تخلفات متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز در صحن علنی دادگاه مطرح شده است.
فعالیت شرکت پدیده شاندیز که ۱۳۰ هزار سهامدار دارد چهار سال پیش در پی مطرح شدن تخلفات گسترده در فروش سهام، تغییر غیر مجاز کاربری زمین‌های کشاورزی، پرداخت نکردن حقوق دستگاه‌های ذیربط، دریافت نکردن گواهی پایان کار و دیگر تخلفات مدیران این شرکت با دستور مراجع قضایی متوقف شد.
مراجع قضایی در مرحله نخست، دفاتر فروش و عرضه سهام شرکت را با حکم دادستانی خراسان رضوی بستند و بعد از مدتی فعالیت های کل پروژه متوقف شد.
حل مشکل سهامداران و فعال کردن مجدد این پروژه ظرف چهار سال اخیر از دغدغه های جدی مسوولان بود به طوری که سه سال پیش با تشکیل ‘ستاد تدبیر’ در خراسان رضوی اقداماتی برای راه اندازی دوباره و سر و سامان دادن به وضعیت شرکت پدیده شاندیز صورت گرفت.
پیرو این اقدامات بود که مدیر عامل جدید گروه شرکت‌های پدیده شاندیز مهر ماه پارسال اعلام کرد ۴۵ شرکت پیمانکاری و مشاور جزء و کل برای ساخت و تکمیل پروژه‌های شرکت با این مجموعه قرارداد منعقد کرده‌اند.
هم اکنون گروه شرکت‌های پدیده در قالب ۶ شرکت اصلی و ۲ مؤسسه وابسته در حال فعالیت است و ۲ سایت اصلی اداری و پروژه گردشگری در شهر شاندیز خراسان رضوی و جزیره کیش استان هرمزگان دارد و به طور میانگین ۲ هزار نفر در بخش‌های مختلف این پروژه در شهر شاندیز مشغول کار هستند.
