حدود یک سال پیش، مرکز مبادله ایران وابسته به بانک مرکزی، خبر از آغاز حراج انواع سکه‌های طلا داد. این اقدام با هدف کاهش نوسانات بازار طلا و جذب نقدینگی از بازارهای سوداگری انجام شد.
با این حال، بررسی آمار قیمت سکه طلا نشان می‌دهد که در یک سال اخیر، قیمت سکه تمام‌بهار بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است، در حالی که طلای جهانی تنها ۴۱ درصد افزایش قیمت داشته است.
بانک مرکزی با اجرای سیاست حراج یا پیش‌فروش سکه، به دنبال اهدافی چون کاهش نوسانات بازار طلا و جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازارهایی مانند دلار بوده است.
طرفداران این سیاست معتقدند که این روش یک بازی برد-برد است؛ بانک مرکزی با ضرب و فروش سکه به قیمتی بالاتر از هزینه تولید، سود کسب می‌کند و خریداران نیز با خرید سکه زیر قیمت بازار، از خرید خود خرسند خواهند بود.
با این حال، منتقدان این سیاست، فروش طلای ذخیره شده در بانک مرکزی را نوعی حراج ذخایر ملی می‌دانند.
به اعتقاد آن‌ها، این ذخایر متعلق به همه مردم است و فروش آن به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار، نوعی توزیع رانت محسوب می‌شود.
این دیدگاه معتقد است که سیاست سکه‌فروشی، به جای حل مسائل اساسی اقتصادی، تنها به توزیع ثروت ملی به شیوه‌ای نابرابر منجر می‌شود.
در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، مرکز مبادله ایران سامانه معاملات سکه طلا را راه‌اندازی و حراج سکه طلا را آغاز کرد. در بازه زمانی یک ساله، از ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، مجموعاً ۸۰ جلسه حراج سکه طلا توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد.
در این مدت، در مجموع ۹۲۱,۱۷۰ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان تخصیص یافت که شامل ۴۴۸,۱۹۵ قطعه ربع سکه، ۱۱۶,۷۱۷ قطعه نیم‌سکه و ۳۵۶,۲۵۸ قطعه تمام‌سکه بوده است.
بررسی آمار قیمت سکه طلا نشان می‌دهد که در سالی که گذشت قیمت سکه تمام‌بهار ۸۰ درصد رشد کرده در حالی که طلای جهانی تنها ۴۱ درصد افزایش قیمت داشته است.
این آمار نشان می‌دهد که سیاست سکه‌فروشی بانک مرکزی حتی در کنترل نوسانات بازار نیز چندان موفق نبوده است.
البته، افزایش نرخ ارز نیز در این زمینه نقش بسزایی داشته است. سیاست‌هایی مانند حراج سکه یا پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی، اگرچه به صورت محدود می‌تواند نوعی سیاست انقباضی تلقی شود، اما هرگز جایگزین سیاست‌های پولی مانند استفاده از نرخ بهره نخواهد بود.
این سیاست‌ها با جذب نقدینگی از سطح جامعه، منابع پولی را به دارایی‌های فیزیکی تبدیل می‌کنند و در نتیجه، این منابع در خانه‌ها محبوس می‌شوند.
در مقابل، جذب سپرده توسط بانک‌ها امکان سرمایه‌گذاری و استفاده از این سپرده‌ها را فراهم می‌کند.
بنابراین، برخلاف سیاست سکه‌فروشی، سیاست پولی منجر به محو نقدینگی نمی‌شود. از سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل ترازنامه‌ای، رویکردی انقباضی در مواجهه با بانک‌ها و در راستای کنترل رشد نقدینگی در پیش گرفته است.
در کنار این، سیاست‌هایی مانند حراج‌های سکه، حراج‌های شمش و پیش‌فروش سکه نیز توسط بانک مرکزی و به واسطه مرکز مبادله ارز و طلا در حال اجراست.
همه این اقدامات نشان‌دهنده شکل‌گیری رویکردی انقباضی برای کنترل نوسانات بازارهای دارایی و جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازارهایی مانند دلار است.
غیاب سیاست پولی در دستور کار بانک مرکزی، نشانگر کارکرد غلط بانک مرکزی در سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
البته باید توجه داشت که بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به رفع تمام مشکلات حوزه پولی نخواهد بود.
فارغ از دلایل آغاز سیاست سکه‌فروشی، باید توجه داشت که برگزاری حراج سکه در هیچ‌یک از بانک‌های مرکزی معتبر جهان به عنوان یک ابزار سیاستی استفاده نمی‌شود.
بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، سیاست‌های پولی مانند تغییر نرخ بهره و تزریق اوراق به بازار بین‌بانکی را به عنوان ابزار اصلی برای کنترل قیمت‌ها و هدایت بازارها به سمت اهداف خود به کار می‌گیرند.
اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران، سکه‌فروشی را جایگزین استفاده از اوراق و ابزارهای پولی استاندارد کرده است.
این موضوع نشان‌دهنده ضعف در سیاستگذاری پولی و استفاده از ابزارهای جایگزین و ناکارآمد به جای روش‌های اصولی است.
چنین رویکردی نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به تشدید نوسانات و بی‌ثباتی در بازارها منجر شود.
