یادداشت

دستفروشی قانونی

احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه «دستفروشی قانونی» حلقه مفقوده ساماندهی کسب و کارهای سیار

دستفروشی در طبقه بندی نظام مشاغل در انواع کسب و کارهای غیرمقیم قراردارد، که دارنده آن از طریق عرضه کالا و خدمات به صورت سیار ارتزاق می کند.
پدیده دستفروشی در بسیاری از شهرهای توسعه‌ یافته جهان، مسئولان دولتی و شهری را به اتخاذ تدابیری برای ساماندهی فرصت‌های شغلی برای افراد با توان مالی پایین تر واداشته است، به طوری که افرادی که از مزایای مقیم و مستقر بودن محروم هستند، بتوانند از منبع درآمدی این نوع کسب و کارهای سیار و خرد در شکل و شمایلی قانونی امرار معاش کنند.محدودیت های رسمیت بخشی به دستفروشی به طور کلی سیاست گذار در مواجهه با این قشر کم درآمد با دو محذور مواجه است از یک طرف به خاطر خدشه وارد نشدن به معیشت صاحبان این مشاغل که غالبا از اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی هستند نمی تواند این کسب و کارها را ممنوع اعلام کند؛ مسلم است که به تبع منع قانونی، گروهی از افراد که از این طریق گذران زندگی می کنند، به جمعیت زیر خط فقر افزوده می شوند، و در نهایت این نوع از کسب و کارهای خرد به بخش غیر رسمی یا اقتصاد سیاه منتقل می شوند.
از سویی دیگر، سیاست گذار نمی تواند مثل سایر کسب و کارهای رسمی و آشکار در اقتصاد برای آنها قوانینی از جمله مالیات و لزوم دریافت برخی مجوزها را وضع کند، چرا که درآمد اندک این قشر که کفاف زندگی حداقلی آنان را نیز نمی کند نباید در گیرو دار این قواعد هزینه شود.شناشنامه دار کردن راه حل میانه کسب و کارهای سیار
با دو محذوریت ذکر شده، مسیری که کشورهای دنیا انتخاب کردند این است که سعی کرده اند، با شناسامه دارکردن آنها، این کسب و کارهای خرد و سیار را از لایه اقتصاد غیر رسمی به سمت اقتصاد رسمی متمایل کنند، این کار به نحوی انجام می شود که این افراد در در سیکل مجوزدهی رسمی قرار نگرفته و تا حد امکان از پرداخت مالیات معاف می شوند.در حالی که ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دراین باره پیش روی ما قراردارد، متاسفانه در کشور ما به جای توسعه دستفروشی قانونی با برخوردهای حیرت انگیزی در مواجهه با این دست از مشاغل روبرو هستیم. طبق این قانون «شهرداریها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌ سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.»جذابیت های گردشگری شب بازارها در صورتی که قانون جامه اجرایی بپوشد و شهرداری‌ها توجه ویژه‌ای به توسعه مکان‌های برای استقرار این قشر اقدام کنند و دستفروشان بتوانند، بدون پرداخت هزینه به ارائه محصولاتی نظیر صنایع دستی، تولیدات سنتی، مواد غذایی و.. در اماکن یادشده مشغول باشند، بی شک این بازارهای فروش که اقلامی متنوع و ارزان در آن عرضه می شود برای مردم در همه ایام به ویژه نوروز جذابیت زیادی خواهد داشت.با توجه به اینکه در برخی کشورهای جهان با ساماندهی و نظارت بر دستفروش ها، از آنها با ارزش افزوده، ‌به عنوان جاذبه گردشگری استفاده می کنند، متولیان امر می توانند با در نظر گرفتن سازو کاری منطقی از این مهم در راستای افزودن بر جذابیت های بصری و عمومی شهر در قالبی مثل شب بازارها بهره بگیرند و به عنوان بخشی از فرهنگ یک شهر که به آن تنوع نیز می بخشند آنها را به رسمیت بشناسند.به نظر می رسد با توجه به شرایط رکود تورمی که در چشم انداز ۹۸ هم ادامه پیدا خواهد کرد و دولت منابع کمی برای حمایت از نیروی کار دارد، سنجیده است، متولیان امر، به جای بستن راه این نوع از کسب و کارها، به ساماندهی این مشاغل اقدام کند، در عین حال حمایت و سهولت در فعالیت این گروه ها نباید به نحوی باشد که فعالان اقتصادی رسمی بازار به ورود به این عرصه تشویق شوند یا بخشی از محصولات خودشان را برای اینکه در سامانه فروشگاهی ثبت نشود، و از زیربار مالیات آن شانه خالی کنند، از این طریق توزیع کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

blank
دکمه بازگشت به بالا
Translate »

Adblock رو غیر فعال کنید

لطفا برنامه یا افزونه بلاک تبلیغات خود را غیر فعال کنید سپس رفرش کنید