هیزم آگهی های نامعتبر در آتش گرانی مسکن و خودرو

در زمانی که خودرو و مسکن نقش جذابی به‌ عنوان دارایی ایفا می‌کنند، تا سرمایه های مردم را از دستبرد تورم دور نگه دارند و ارزش آنها را همگام با گرانی ها حفظ کنند، برخی سودجویان در فضای مجازی از این نیاز مردم برای خرید بهره برداری کرده و هیزم به آتش گرانی‌ها می‌ریزند

به گزارش صدای مشهد، با رشد فضای مجازی در ایران هر روز بر دامنه فروش خدمات و کالا بر بستر اینترنت افزوده می شود و افراد برای اطلاع از قیمت ها به جای رفتن به بازار و مراجعه به صنف مربوطه سراغ دنیای دیجیتال می‌روند، اما در نبود نظارت بر این گستره، واسطه گران در پناه سایت های متنوع خرید و فروش، در مسیر خریداران قرار گرفته و عطش خرید و فروش آنها را با قیمت های کاذب تندتر می کنند.
دراین میان علاقه مردم به خرید خودرو و ملک به عنوان دو کالای سرمایه ای همواره سفره ای از تخلفات را پیش روی سوداگران در این حوزه ها پهن کرده است، در حالی که فعالان صنعت خودرو و مسکن همواره تاکید دارند که، قیمت خودرو و ملک را با پارامترهای متفاوتی می سنجند، دلالان در بازار دیجیتال نرخ این دو را در اوج فرصت طلبی، تنها به اندازه برش و نفوذ کلام خود، تعیین و به مشتریان تحمیل می کنند.
این افراد با تمسک به نوسانات بازار، از این دستاویز برای صعودی کردن قیمت ها بهره می برند، تا جایی که غیرواقعی شدن قیمت‌ها توسط آنها، دست مصرف کنندگان واقعی را از بازار کوتاه می کند.
حسام عقبایی نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید می کند که قیمت مسکن معمولا با توجه به برخی پارامترها از جمله عمر بنا، امکانات آپارتمان، دسترسی‌ها و… قیمت گذاری می شود، در حالی است که سایت‌های به‌اصطلاح بدون واسطه برای خرید و فروش آگهی‌هایی را بارگذاری می‌کنند که نرخ های آنها هیچ مبنای کارشناسی ندارد.
وی با بیان اینکه در فضای رو به رشد مجازی مشاوران املاک هم باید به سوی خدمات انلاین حرکت کنند و فعالیت چشمگیرتری در این فضا داشته باشند توضیح می دهد: زمانی در فضای حقیقی در شهر تهران اگر مشاوران املاک قیمت های مورد معامله خودشان را اعم از اجاره یا خرید و فروش پشت شیشه ها مغازه نصب می کردند، به آنها تذکر داده می شد تا نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنند، دلیل آن این بود که وقتی پشت شیشه اعلام می شد که 60 متر آپارتمان به فرض مثال 120 میلیون تومان است کسی که این برگه را پشت شیشه می دید با خودش این طور برداشت می کرد که فارغ از هر گونه معیاری، 60 متر آپارتمان 120 میلیون قیمت گذاری می شود، پس آپارتمان 60 متری خودش را هم با همین ملاک و معیار قیمت گذاری می کرد. چه بسا آن آپارتمان شصت متری که پشت شیشه آگهی شده پارکینگ و انباری دارد، طبقه چهارم بوده و دارای آسانسور و امکانات خاص است، کوچه وسیع، خیابان و گذر خوب و شاخص هایی یک خانه ایده ال را دارد برای همین به این به فروش می رسد، و چه بسا واحد مسکونی فرد ذکر شده، فاقد این امکانات بوده و در موقعیت محلی نامناسبی نیز قرار داشته باشد، مسلما او متوجه تفاوت این واحد نخواهد شد ولی شائبه دامن زدن به گرانی در وی ایجاد شده است و بعد از آن تاریخ، وی این نرخ را عنوان معبار برای قیمت گذاری واحد مسکونی خودش در نظر دارد.
وی تاکید می کند: الان پشت شیشه، به سایت و فضای مجازی تبدیل شده است، لذا به همه همکاران در کشور توصیه کردیم وقتی مسکن را در سایت های تخصصی، قیمت گذاری می کنند حتما شاخص ها را به طور دقیق مطرح کنند، تا مخاطب بتواند نسبت به تطبیق آن قیمت با مورد معامله قضاوت کند.
وی با تاکید بر اینکه ملک یک کالای همگن نیست و دو آپارتمان در یک ساختمان نیز ممکن است به خاطر تجهیزات و امکانات متفاوت میلیون ها تومان با هم اختلاف قیمت داشته باشند یادآور می شود: برخی می گویند که مثلا با استناد به اینکه یک آپارتمان 70 متری در یک منطقه خاص، فلان قیمت را دارد، پس آپارتمان آنها نیز در ان منطقه باید همان حدود قیمتی باشد در صورتی که ممکن است که ما یک هفتاد متری در یک مجتمع مسکونی داشته باشیم که 200 میلیون هم آن را نخرند و یک هفتاد متری هم در همان مجتمع باشد که مالک آن را 400 میلیون تومان هم نفروشد.
وی با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به فضای مجازی در این حوزه ضعیف است و ما روزانه شاهد آگهی‌های نامعتبر در این حوزه هستیم افزود: اجاره روزانه واحد‌های مسکونی در قانون وجود ندارد و اگر فردی قصد دارد واحد خود را به صورت روزانه یا هفتگی اجاره دهد باید واحد خود را تبدیل به پانسیون کند و مجوز‌های لازم را از اماکن دریافت کند و متأسفانه چنین آگهی هایی در فضا‌ی مجازی و اپلیکیشن‌های خاص طی یک سال گذشته افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه کنترل فضای روانی و تبلیغاتی در حوزه مسکن که سهم بزرگی در سبد خانوار دارد امری ضروری است تصریح می کند: از وزارت ارشاد، صنعت، معدن و تجارت و پلیس امنیت به مثابه سه رکن یک مثلت، نظارت بر فضای مجازی را خواستاریم. تا زمان تصویب قوانین حرفه ای در مجلس، با وضع قوانین خاص و تشکیل کمیته نظارتی در مورد فعالیت های این نوع سایت ها و برنامه های فروش، تصمیم گیری کنند، تا کسانی که با فضا سازی در حوزه مسکن و دیگر بخش ها باعث ایجاد جو روانی و حباب سازی قیمتی می شوند، با محدودیت روبرو شوند و نتوانند نرخ ها را باری به هر جهت تعیین کنند. مشاوران املاک نیز باید حضور حرفه ای تری و با داشتن کد تخصصی در فضای مجازی حضور اثر گذار در تعیین قیمت ها داشته باشند تا فضا برای فعالیت افراد سودجو تنگ شود.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز می گوید: وقتی در مورد یک کالا مانند خودرو با محدودیت عرضه مواجه می شویم، قیمت ها به سرعت به سمت سلیقه ای شدن پیش می رود. در این میان کافی است که یک سایت مبلغ بالاتری را به عنوان نرخ جدید اعلام کند، بازدیدکنندگان به سرعت این نرخ را به عنوان نرخ پایه در نظر گرفته و تحت تاثیر آن برای خرید تصمیم گیری می کنند، برخی اشخاص نیز با استناد به آن کالای مشابه خودشان را قیمت گذاری می کند، در صورتی که این نرخ از پایه اشتباه و غیر واقعی است.
وی یادآوری می کند: قیمت خودروها به خصوص در شهریور ماه عجیب و غریب شده بود به‌نحوی که به‌عنوان نمونه تعدادی در آگهی‌های اینترنتی مبلغ های حتی تا ده میلیون تومان بالاتر از نرخ واقعی را پیشنهاد می کردند این قصه آن قدر ادامه داشت و بازار معاملات خودرو با حضور جدی واسطه‌ ها در فضای مجازی به‌حدی داغ شد که موجی از قیمت های کاذب پیرامون بازار خودروها شگل گرفت، برخی تحت تاثیر جو روانی و با دیدن این قیمت ها که مدام در حال صعودی شدن بود اقدام به خرید کردند، حالا که عطش بازار فروکش کرده، خریدارانی که خرید هیجانی از این بازار کرده بودند پشیمان شده اند.
ویمی افزاید: یک عده ای با داغ کردن بازار، در فضای مجازی، آب را گل آلود کردند و در این فضای مبهم از التهابات کاذب بازار بهره برداری کردند، عده ای نیز رو دست خوردند، مردم باید بدانند فضای مجازی مانند بازار سیاهی است که هیچگاه مرجع قیمت گذاری نبوده و نرخ های در آن سلیقه ای و غیر کارشناسانه است.
موتمنی تاکید می کند که مردم سعی کنند خرید و فروش را در نمایشگاه ها انجام دهند چرا که در معامله از طریق فضای مجازی هیچ ضمانت و تعهدی برای خرید و فروش از نظر صحت معامله و حتی سالم بودن خودرو وجود ندارد. اما در صورت معامله در نمایشگاه وجود هر مشکل و تخلف در معامله، رسیدگی و احقاق حق می شود.
درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند ساماندهی بازار دیجیتال کشور، سازوکار پیچیده‌ای دارد و انجام آن بسادگی میسر نیست، به نظر می رسد دولت باید در این زمینه از اصناف که قیمت را تعیین می‌کنند، حمایت و آنها را به عنوان نهاد مرجع در زمینه تایید کند. در واقع دولت باید مدیران این برنامه‌ها را موظف به هماهنگی در تعیین قیمت‌ها از سوی اصناف کند، به این شکل که زمانی که شخصی کالایی را برای فروش آگهی می‌کند، قیمت پیشنهادی او بعد از کارشناسی و تایید اصناف منتشر و در صفحه‌ای که برای فروش کالا در نظر گرفته شده درج شود.
برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

قالب وردپرس وردپرس افزونه وردپرس پاتوق وردپرس