اگرچه این روزها همه اقشار مردم نیم‌نگاهی به تصمیمات مجلس در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۹ دارند تا ببینند میزان تورم‌زایی بودجه سال آینده چه میزان سفره آن‌ها را کوچک‌تر خواهد کرد، اما حقوق‌بگیران که با درآمدی ثابت معیشت خود را تأمین می‌کنند، به‌طور ویژه و البته با نگرانی مصوبات بودجه‌ای مجلس را رصد می‌کنند. اندازه سفره سال آینده بخشی از حقوق‌بگیران شامل؛ کارمندان و بازنشستگان کشوری به‌طورمستقیم و بخش دیگری شامل؛ کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر تصمیم مجلس است. میزان افزایش حقوق اگر حداقل معادل نرخ تورم باشد، سرعت ریزش حقوق‌بگیران به دهک‌های پایین‌تر را کاهش می‌دهد، ولی متأسفانه و به‌طور سنواتی همواره افزایش حقوق به‌طور معناداری با نرخ تورم فاصله داشته است.
بررسی الزامات قانونی افزایش حقوق معادل تورم نشان می‌دهد ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و نیز بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷، دولت را موظف می‌کند تا حقوق شاغلان و بازنشستگان را معادل نرخ تورم افزایش دهد، اما هر سه قانون دارای مهلت زمانی بوده و زمان اجرای آن سپری شده است. اگرچه دائمی نشدن این تکلیف در برنامه‌های توسعه و نیز عدم تمدید ماده مرتبط قانون خدمات کشوری توسط نمایندگان، پرسشی بدون پاسخ است، ولی اگر الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، الزامات اجتماعی و اقتصادی آن کاملاً روشن است و عدم پایبندی به آن می‌تواند موجب ریزش بیشتری از دهک‌های متوسط جامعه به دهک‌های محروم و آسیب‌پذیر شود.
میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری دولت مبنای تصمیم شورای عالی کار و هیئت دولت برای میزان افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی است؛ بنابراین نگاه حقوق‌بگیران به مجلس فراگیرتر و دقیق تراز سایر اقشار مردم است.
پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق با میزان تورم ۴۰ درصدی اعلام‌شده رسمی فاصله جدی دارد و می‌تواند سفره حقوق‌بگیران را کوچک و کوچک‌تر کند و به تنگناهای معیشتی مردم و به‌ویژه حقوق‌بگیران بیفزاید.
اگرچه رقم دقیقی از خط فقر و میزان هزینه خانوار وجود ندارد، اما تاکنون ارقامی بین ۷ تا ۸ میلیون تومان برای هزینه ماهیانه یک خانوار چهار نفره اعلام شده است که با متوسط حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی فاصله زیادی دارد.
شاید دولت و مخالفان افزایش حقوق معادل تورم، از بالا بودن تعداد کارکنان و فربه بودن دولت -که پیش‌ازاین ما نیز بدان پرداخته‌ایم – و اعتبار موردنیاز سخن بگویند. قبول است که دولت باید لاغر شود، اما تا زمانی که افرادی کارمند دولت هستند، باید حقوق شاغلان و بازنشستگان متناسب با هزینه‌های زندگی تأمین شود تا هم کارایی و بهره‌وری آنان افزایش یابد وهم از میزان تخلفات ناشی از مشکلات معیشتی کاسته شود.
کوچک‌سازی یک ضرورت قانونی است که دولت‌ها باید بدان ملتزم باشند و عقب‌ماندگی‌های گذشته در این زمینه را نیز به نحو مناسب جبران کنند. در این میان وجود تبعیض و حقوق‌های بالای برخی مقامات و صاحب‌منصبان- که به حقوق‌های نجومی مشهور شد- می‌تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی شود.
اخبار و گزارش‌ها از برخی شرکت‌های دولتی که متأسفانه اغلب آن‌ها نیز زیانده هستند، بسیار نگران‌کننده است. به تازگی یکی از نمایندگان مجلس از حقوق میلیاردی مدیران یک شرکت دولتی و نیز حقوق چند ده‌میلیونی برخی کارشناسان این شرکت سخن گفته است که اگر صحت داشته باشد، یک فاجعه است.
افزایش حقوق معادل نرخ تورم و توجه به واقعیت‌های معیشتی امروز برای حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و جلوگیری از کوچک شدن سفره آنان مطالبه بحق جامعه از نمایندگان مردم در مجلس است. آیا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تنگناهای معیشتی و مطالبه بحق حقوق‌بگیران را در آخرین آزمون بودجه‌ای خود جدی خواهند گرفت؟
