توسعه بازار بدهی، یکی از تدابیر دولت برای بدهی ها در سال ۹۵

0

بازاروزیر اقتصاد گفته که تا انتهای سال ۹۳، حجم بدهی های دولت و شرکت های دولتی، به ترتیب ۱۹۶ و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان، یعنی جمعاً ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر همین چند روز قبل، کمیسیون تلفیق مجلس، انتشار جمعاً ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق را در سال ۹۵ برای پرداخت بدهی های دولت در این سال تصویب کرد. اما این ارقام و تاکید بر تبدیل بدهی دولت به اوراق بهادار چه معنایی برای اقتصاد خواهد داشت؟

بدهی ۳۸۰ هزار میلیاردی دولت

به گزارش پایگاه خبری صدای مشهد، اخیراً طیب نیا، با اشاره به رقم بدهی‌های دولت گفته «تا انتهای سال ۹۳ حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است؛ رقمی که با یک حساب سرانگشتی به میزانی حدود ۸ سال و اندی یارانه نقدی کشور است.
وی در این راستا از حجم بدهی‌های دولت به میزان ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و حجم بدهی‌های شرکت‌های دولتی به میزان ۱۸۴ هزار میلیارد تومان خبر داده و البته گفته که بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که باید به این رقم اضافه کرد و هنوز مورد محاسبه قرار نگرفته است!
ضمن این که به دلیل تعلق گرفتن سود به این بدهی ها، این ارقام به طور خودکار میل به افزایش دارد.
وی در تشریح طرف حساب های دولت عنوان داشته که از مجموع ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولتی، رقم ۱۴۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی است. مبلغ ۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر تامین اجتماعی و حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بانک هاست. در این میان به طور مشخص بدهی دولت به پیمانکاران نیز حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که این بدهی در سر فصل مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی محاسبه شده است.
چالش دولت برای سه ضلعی خود، پیمانکاران و بانک ها
با کاهش التهابات اقتصادی سال‌های ۹۰ تا ۹۲، قوه مجریه، هم اینک تصمیم به بازسازی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گرفته است؛ مشکلاتی که از سالیان دور وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته است. در این راستا انباشته شدن بدهی های دولت یکی از این مسائل است. اما دولت چگونه بدهکار شده است؟
پاسخ این سوال را نیز هم چون مساله یاد شده، باید در گذشته جست. در سال‌های گذشته، همواره دولت به دلیل بر عهده گرفتن تعهداتی ورای توانایی مالی خود دچار کسری بودجه شده است. اما به دلیل نبود ابزاری مناسب برای تامین کسری ناشی از این تعهدات، کسری بودجه یا از کانال درآمدهای نفتی تامین شده یا از طریق نظام بانکی و به شکل دستوری (بخوانید چاپ پول) رفع شده است.
پرداخت نکردن به هنگام تعهدات پیمانکاران یکی دیگر از شکل‌های به تاخیر انداختن رویارویی دولت با تعهدات بالاتر از توان مالی خود بوده است. این عارضه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی به شکل جدی تری بروز کرد. افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران موجب بروز چالش‌هایی برای هر سه ضلع اقتصادی شده است.
بر‌اساس نتایج برخی تحقیقات انجام شده در اولین کنفرانس عمران و توسعه، بابت هرسال تاخیر در اتمام پروژه‌ها به‌طور متوسط سالانه ۳۸ درصد به بهای تمام شده پروژه‌ها اضافه شده است.
این افزایش بعضا به‌واسطه تعدیل فهرست بها بر دولت تحمیل می‌شود. تعهدات دولت به سیستم بانکی نیز به‌دلیل محاسبه نرخ سود با روند افزایشی همراه است. بنابراین دولت عملا از این دو ناحیه با فشار هزینه‌ای بیشتری روبه‌رو است. در مقابل، پیمانکاران نیز به‌دلیل نارسایی اعتبارات با کمبود نقدینگی روبه‌رو شدند و نتوانستند به تعهدات خود به‌ویژه در قبال بانک‌ها عمل کنند.
معوق شدن مطالبات دولت و پیمانکاران بر منابع بانک‌ها فشار وارد می‌کند در نتیجه توان تسهیلات‌دهی این بخش نیز پایین می‌آید. انقباض منابع ناشی از زنجیره شکل گرفته به کاهش تحرک در تولید منجر خواهد شد. اتفاقی که در دوره اخیر خود را در قالب تنگنای اعتباری آشکار کرده است. به همین واسطه نیز مدیریت بدهی دولت به‌عنوان کلید گشایش قفل اعتباری در اولویت سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
توسعه بازار بدهی، یکی از تدابیر دولت برای بدهی ها در سال ۹۵
با این تفاسیر، و با توجه به این که اگر دولت بخواهد کما فی السابق، با چاپ پول ها در بانک مرکزی، بدهی های خود را رفع کند، باز بر حجم بدهی دولت و مشکلات یاد شده افزوده خواهد شد، لذا از قرار معلوم توسعه بازار بدهی، در دستور کار دولت در سال جاری قرار گرفته است. به طوری که به گزارش فارس، محمدی معاون وزیر اقتصاد، چند روز قبل، تأکید کرد: فعال شدن بازار بدهی برنامه اصلی دولت در سال جاری بوده و در لایحه امسال بودجه نیز این موضوع گنجانده شده است.
هم چنین نگاهی به مصوبات بودجه ای کمیسیون تلفیق در فروردین ماه امسال نشان می دهد که دولت و شرکت‌های دولتی اجازه دارند امسال مجموعاً ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات منتشر کنند. در این راستا دولت مجوز انتشار «۵/۷ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرح‌های عمرانی گذشته»، «۵/۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه به‌منظور پرداخت بدهی‌های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی» و «۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با هدف استمرار جریان پرداخت‌های عمرانی» را کسب کرده است. این ها همه جدای از مجوز ۲۲ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق مشارکت است. موضوعی که باعث می‌شود که منابع دولت از محل اسناد بهادار به ۵۲ هزار میلیارد تومان برسد.
ابزارهای بدهی در سال ۹۵ چه دردی از اقتصاد دوا می کنند؟
همانگونه که مشاهده می شود ابزارهای بدهی که قرار است در سال ۹۵ به کمک دولت بیایند، اوراق تسویه و خزانه خواهند بود. یکی از اوراق بدهی که دولت مجوز انتشار آن را در سال ۹۵ گرفته، اوراق تسویه است. بر این اساس، این اوراق به طلبکاران دولت عرضه می شود تا آن ها بتوانند این اوراق را در مقابل بدهی خود (یا دیگران) به دولت تهاتر کنند. به عبارت دیگر این اسناد امکان این را ایجاد می کند که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش های مختلف دولتی، اقدام به تسویه تعهدات خود با سایر بخش ها نمایند. این اوراق فاقد نرخ سود بوده و فقط جابجایی تعهدات و مطالبات را در پی خواهد داشت. نکته مثبت این اوراق اما شکستن قفل زنجیروار در بدهی نهادهای مختلف به یکدیگر خواهد بود.از سوی دیگر اسناد خزانه نیز که برای تامین مالی دولت منتشر می شود، در مقایسه با سایر ابزارهای بازار پولی از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است و سریع تر معامله می شود.سابقه این اوراق نیز نشان از استقبال از آن در سال های گذشته است. به عنوان مثال به گزارش اقتصاد نیوز، در سال گذشته، در مجموع ۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی توسط دولت منتشر شد که از این رقم بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران مختلف در وزارتخانه های راه، نیرو، آموزش و پرورش و … واگذار شد.این اسناد مبتنی بر بدهی انباشته بخش دولتی به نظام بانکی، پیمانکاران طرف قرارداد در طرح های عمرانی و … تعریف می شوند. این اوراق که دارای سررسید های ۱۲ ماهه است، این خاصیت را دارد که قبل از سررسید در بازار سرمایه معامله شود. هم چنین دولت قبل از پایان سال، سود متعهد شده در این اوراق را به مالکان پرداخت خواهد کرد.
امید و بیم توسعه بازار بدهی در کشور
در مجموع می توان اقبال به ساماندهی بازار بدهی با استفاده از ابزارهای مورد تایید را خبر مثبتی برای اقتصاد خواند که می تواند بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد.
نخستین پیامد اقدام مذکور «متعارف کردن جریان بدهی دولتی» است. در سال‌های گذشته، نوعاً برتری سیاسی دولت باعث شده بود که تعهد پرداخت بدهی‌ها در موعد مقرر جریان طبیعی خود را دنبال نکند و حاصل این رویکرد علاوه بر خدشه‌دار کردن اعتبار و بدحساب کردن دولت، انباشت حجم قابل‌توجهی از بدهی‌ها بود.
اما هم اینک با ساماندهی بدهی‌های دولت در گام نخست، صفت بدحسابی از دولت دور خواهد شد و طلبکاران می‌توانند با توجه به وصول مطالبات، برای آن برنامه‌ریزی کنند.نکته دیگر آنکه دولت در قبال بدهی‌های خود متعهد می‌شود و برنامه‌ریزی در هزینه‌های خود را با دقت و وسواس بیشتری صورت خواهد داد. دستاورد دیگر را می‌توان به «عمیق شدن بازار سرمایه» نسبت داد.
این موضوع باعث می‌شود که با قدرت گرفتن بازار سرمایه، بار بزرگ تامین مالی از دوش بانک‌ها برداشته شود و بانک‌ها آزادی عمل بیشتری برای ارائه دیگر خدمات پیدا کنند. دستاورد بعدی نیز مدیریت جریان نقدینگی و افزایش قدرت سیاست‌گذار در انجام سیاست‌های پولی است.
با انتشار این اوراق و ایجاد بازار بدهی، سیاست‌گذار می‌تواند علاوه بر کاهش دمای انجماد نقدینگی بدون ایجاد هزینه‌های تورمی، سیاست‌های پولی مورد نظر را در اقتصاد ایران انجام دهد. نکته آخر ایجاد نهادی برای احصای رقم بدهی دولت است.
برای بهره‌گیری از ابزارهای عنوان شده، دولت نیاز دارد که رقم دقیقی از میزان بدهی خود داشته باشد، بنابراین قدم گذاشتن در این مسیر به شفافیت در ارائه آمار بدهی‌ها منجر می‌شود.
اما سوای وجود محدودیت در انتشار اوراق بدهی به نسبت بدهی های دولت، یکی از خطراتی که از سوی برخی منتقدان گوشزد می‌شود دام پونزی برای بدهی‌های دولت است. دام پونزی به این معنا است که دولت با فعال نگه‌داشتن مکانیزم‌های بدهی و جبران بدهی از طریق جایگزینی اوراق (چرخش) اقدام به تسویه تعهدات گذشته کند.
اقدامی که هزینه‌ها و تعهدات دولت را می‌تواند به شدت افزایش دهد. به همین دلیل توصیه می‌شود دولت در یک بازه زمانی مشخص و با در نظر گرفتن منابع لازم برای پوشش سود این اوراق اقدام به انتشار آن کند، تا بر میزان حجم بدهی دولت افزوده نشود. در کنار این اقدام غیرفعال کردن مکانیزم‌های ایجاد بدهی نیز اصل دیگری است که باید در اولویت قرار گیرد.
منبع: خراسان

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید