سهم مالیات بر درآمد کشورمان به بیش از ۴۰درصد هم نمی‌رسد

0

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی بااشاره به تجربه جهانی کشورها در مالیات‌ستانی، عنوان می‌کند: در حال ‌حاضر سهم مالیات در درآمد دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته تا ۹۰درصد است اما در کشور ما در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن این سهم به بیش از ۴۰درصد هم نمی‌رسد. البته افت جهانی قیمت نفت به‌شکل غیرمستقیم در کاهش درآمدهای مالیاتی هم تاثیرگذار است چراکه سهم عمده‌یی از درآمدهای مالیاتی متکی به مالیات بر واردات است که با افت فروش نفت این منبع هم رو به‌تقلیل می‌رود.
به گزارش پایگاه خبری صدای مشهد، از یک‌طرف افت شدید قیمت جهانی نفت و ازسوی دیگر وضع تحریم‌ها و رکود اقتصادی، رشد اقتصادی را به زیر مدار منفی کشانده بود و با تورم ۴۰درصدی شیب افزایش قیمت‌ها سر به‌فلک کشیده بود. در همین راستا هم بود که افزایش درآمدهای مالیاتی به ‌یکی از محوری‌ترین سیاست‌های راهبردی دولت یازدهم بدل شد؛ سیاستی که سال‌ها بود تمام کارشناسان و فعالان اقتصادی برای دستیابی به ‌توسعه آن را پیشنهاد می‌دادند و از لزوم کاهش وابستگی درآمدی دولت به درآمدهای نفتی سخن می‌گفتند.

لایحه بودجه سال۹۵ درحالی در هفته جاری قرار است تقدیم مجلس شود که به‌گفته سخنگوی دولت، سقف درآمدهای مالیاتی ۹۳هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده و این ‌به‌معنای افزایش ۷هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی به‌نسبت قانون بودجه سال‌جاری است. اقتصاد کشور در زمانی ‌که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، بسیار دشوارتر از سال‌های قبل از آن بود.
حالا هم برحسب یک عامل خارجی (افت جهانی قیمت نفت) لاجرم چاره‌یی جز اتکای بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی باقی نمانده است و به‌همین ‌دلیل هم سازمان امور مالیاتی به‌عنوان نهاد متولی این امر، هر روز سیاست‌های جدید تشویقی و تنبیهی برای افزایش مالیات‌ستانی اعلام می‌کند.

کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص و ساده‌سازی نرخ مالیات ازجمله همین سیاست‌هاست که به‌تازگی سیدکامل تقوی‌نژاد رییس سازمان امور مالیاتی از اجرای آن خبر داده است. او همچنین با تاکید بر فرار مالیاتی حجم گسترده‌یی از اقشار پردرآمد و موسسات مالی و اعتباری از لزوم بازنگری در ساماندهی وضعیت این نهادها گفته که قرار است کنترل‌های ویژه‌یی از طرف این سازمان برای مقابله با آنها صورت گیرد. اما این همه ماجرا نیست، ‌جز نهادهایی که از زیر بار پرداخت مالیات طفره می‌روند، اصناف هم همواره یکی از چالش‌های اصلی این سازمان برای مالیات‌ستانی بوده‌اند و البته استدلال آنها هم ناتوانی در پرداخت مالیات به‌دلیل وجود رکود است. اما به‌نظر سازمان امور مالیاتی این ‌دلیل قانع‌کننده‌یی نیست؛ چراکه افزایش مالیات این گروه مبتنی بر درآمد است و هرچند رکود اقتصادی اصناف را با کاهش تقاضا و درآمد مواجه کرده اما برحسب میزان درآمد آنها هم مالیات اخذ می‌شود.

تعادل نیز در همین ‌بارهاعلام کرده است: «نظام مالیاتی نسبت به مشکلات تولید در کشور آگاهی دارد، بنابراین باید به سمتی برویم که با توسعه زیرساخت‌های نظام مالیاتی به‌ویژه مکانیزاسیون فرآیندها، بهره‌مندی از ظرفیت‌های مالیات الکترونیک همچنین اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توسط نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط، بتوانیم یک پایگاه اطلاعاتی قوی در سازمان امور مالیاتی ایجاد کنیم و بتوانیم با تکیه بر اطلاعات صحیح، فشار مالیاتی را به سمت کسانی که درآمدهای بالایی کسب می‌کنند اما از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند، سوق دهیم.»

باوجود اینکه سال‌های سال است که در تمام دولت‌ها تاکید زیادی بر کاهش وابستگی به‌ درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی شده اما هنوز هم اقتصاد کشور نتوانسته از این ابزار بهره چندانی ببرد.

طبق اعلام‌های رسمی امسال ۷۵درصد از درآمدهای مالیاتی مشخص‌ شده در قانون بودجه۹۴ محقق شده است و هنوز هم ۲۵درصد از بدنه مردمی از پرداخت مالیاتی سرباز می‌زنند. این موضوع البته اتفاق تازه‌یی نیست و با یک‌ پرس‌وجوی ساده از اطرفیان هم متوجه می‌شویم که هنوز هم تفکر غالب در جامعه این است که مالیات به‌مثابه پول ‌زوری است که دولت از مردم می‌گیرد، در صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته این موضوع بسیار حل ‌شده است. بسیاری از کارشناسان ریشه وجود چنین پنداشتی در جامعه را نبود اعتماد مردم به دولت و ضعیف ‌بودن پایه‌های دولت-ملت عنوان می‌کنند. به ‌گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات هم حق دولت و هم حق مردم است، بنابراین برای وصول حقوق حقه دولت و مردم، باید یک اجماع ملی برای ایجاد و تحول فرهنگ مالیاتی در جامعه شکل بگیرد. همچنان‌که این مقاومت را در برابر مالیات بر ارزش ‌افزوده و صندوق‌های فروش هم در این ‌چند ماهه اخیر شاهد بودیم.

اما چرا دولت در جلب اعتماد مردم برای پرداخت مالیات چندان موفق نیست. برخی کارشناسان اقتصادی دلیل عمده آن را دیدگاه مردم می‌دانند که به نسبت مالیاتی که دریافت می‌شود، در جامعه ثروت توزیع شده و رفاه اجتماعی ایجاد نمی‌شود.

اما غلامرضا سلامی عضو شورای راهبردی مالیات مهم‌ترین عامل در عدم تحقق درآمدهای مالیاتی را قدمت طولانی اقتصاد نفتی می‌داند و می‌گوید: اگرچه در دو سال اخیر درآمدهای مالیاتی در مقایسه با گذشته افزایش چشمگیری داشته اما هنوز هم حجم زیادی از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات طفره می‌روند. مهم‌ترین عامل این وضعیت هم این است که دولت‌ها همواره متکی به درآمدهای نفتی بوده‌اند و نقش مالیات چندان جدی گرفته نشده است.

او می افزاید: بی‌اهمیتی به فربه‌کردن درآمدهای مالیاتی هم در تمکین از مقررات وجود دارد و هم در شیوه‌های اجرایی سیاست‌ها. همچنین نبود سیستم اطلاعاتی قوی باعث شده، عدالت مالیاتی عملیاتی نشده و سهم بازار زیرزمینی قوی که در حال‌حاضر وجود دارد، نقشی در درآمدهای مالیاتی نداشته باشد.

به گفته سلامی اکثر کسانی که در حال ‌حاضر مالیات پرداخت می‌کنند یا حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران دولت هستند یا کارمندان شرکت‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی آنها شفاف است. اما در حوزه خدمات که اتفاقا بیشترین سهم در تولید ناخالص دارد، نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی باعث فرار مالیاتی گسترده‌یی شده است.

نبود اعتماد مردم به ‌دولت یکی دیگر از مواردی است که سلامی به آن اشاره می‌کند.

وی ادامه می دهد: درآمدهای نفتی باعث شده، توده مردم فکر کنند که دولت با‌وجود این‌ همه منابع درآمدی چه ‌نیازی به اخذ مالیات دارد. البته این تفکر هم ریشه در اتلاف بیش ‌از حد درآمدهای نفتی به دست ‌دولت‌های قبلی بوده که این اعتقاد را به‌وجود آورده و پرداخت مالیات را حمل بر پول‌ اضافه گرفتن دولت می‌دانند.

این عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی بااشاره به تجربه جهانی کشورها در مالیات‌ستانی، عنوان می‌کند: در حال ‌حاضر سهم مالیات در درآمد دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته تا ۹۰درصد است اما در کشور ما در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن این سهم به بیش از ۴۰درصد هم نمی‌رسد. البته افت جهانی قیمت نفت به‌شکل غیرمستقیم در کاهش درآمدهای مالیاتی هم تاثیرگذار است چراکه سهم عمده‌یی از درآمدهای مالیاتی متکی به مالیات بر واردات است که با افت فروش نفت این منبع هم رو به‌تقلیل می‌رود.

 

منبع: تعادل

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید